تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات النشطة بالبورصة المصرية من حيث قيم التداول خلال الأسبوع الماضي، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.
وذكر التقرير الذي وصل المال نسخة منه أن قطاع البنوك سجل قيم تداول بنحو 849.7 مليون جنيه، بنسبة استحواذ قدرها 25.6%، بينما جاء قطاع المرافق في المركز الـ18 والأخير بقيمة 1.19 مليون جنيه.
يذكر أن مؤشرات البورصة تراجعت بشكل جماعي قوي خلال تعاملات الأسبوع المذكور، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين العرب والأجانب بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم.
وهبط موشر egx30 الرئيسي بنسبة 5.08% ليسحل مستوى 12347 نقطة ومؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3% ليصل الي مستوى 1172 نقطة ومؤشر egx100 الأوسع نطاقا 3.38% ليغلق عند 1266 نقطة.
وانخفض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة3.4% ما يعادل 22.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 644.5 مليار جنيه.
يذكر ان مؤشرات السوق قد أنهت تعاملات جلسة الخميس الماضي اخر جلسات الاسبوع على أداء صاعد لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وقيم تداولات بلغت 618 مليون جنيه على الأسهم.
وصعد المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية بنسبة 1.36% إلى 12347 نقطة ، ومؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.76% إلى 1172 نقطة والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.85 % إلى 1266 نقطة.
وشهدت البورصة المصرية أجواء قاسية، خلال شهر فبراير الماضي، لتُنهي تعاملات الشهر بهبوط واضح جماعي لكل مؤشراتها، وهبوط بأكثر من 5% لرأسمالها السوقي.
و تراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بـ6.5%، بينما سجل مؤشر “egx70 ewi” هبوطًا بنحو 5.3% ليصل إلى 1209 نقاط، وتراجع الأوسع نطاقًا “egx100” بـ6% ليصل إلى 1311 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي خسارة بالغة قاربت 41.1 مليار جنيه، بنسبة هبوط بلغت 5.8% ليصل إلى 667 مليار جنيه، مقارنة بـ708.1 مليار في مستهل تعاملات الشهر نفسه.
كما فقدت قيم التداولات حوالي 8.1 مليار جنيه، وسجلت 39.2 مليار جنيه، مقارنة مع 47.3 مليار في بداية الشهر، واستحوذت الأسهم على 43.6% من إجمالي قيم التداول بسوق داخل المقصورة، في حين مثلت قيم تداول السندات نحو 56.3% خلال الشهر نفسه.
واتجه المتعاملون الأجانب للشراء بصافي مشتريات بلغ 185 مليون جنيه، في حين اتجه المتعاملون العرب للبيع بقيمة بلغت 590.2 مليون جنيه.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 62.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 26.4%، والعرب على 11.4% بعد استبعاد الصفقات، وذلك خلال فبراير الماضي.