صاغت لجنة التشييد والبناء عدة مقترحات وتوصيات تخص القطاع العقارى لمخاطبة مجلس الوزراء بها بناء على توصيات جمعية رجال الأعمال التى قدمتها للجنة، ونال قطاع المقاولات قسطا من هذه المقترحات اهمها ضرورة اصدار قانون جديد لاتحاد المقاولين يحرره من علاقته بالسلطة التنفيذية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس قومى لمهارات التشييد لرسم استراتيجيات سوق العمالة المهنية فى مصر واعتماد المراكز التدريبية وشهادات مزاولة المهنة، وقد اجمعت قيادات قطاع المقاولات على أهمية هذين البندين بالنسبة للقطاع.
 |
| وسام طايل |
فى البداية يرى المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن مقترحات لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال على رأس مطالب قطاع المقاولات وتعمل على حل جزء كبير من مشاكله، لافتا إلى أن الاتحاد قطع شوطا كبيرا فى هذين المجالين، فعلى صعيد قانون الاتحاد تم إنشاء لجنة برئاسة المهندس زين السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد تختص بدراسة قانون الاتحاد ووضع المقترحات والتعديلات، اهمها انتخاب رئيس مجلس الإدارة والنظام الانتخابى المتبع ليصبح 6 أعضاء فقط بالتعيين وادخال امكانية تعيين أعضاء من خارج الاتحاد ممن لهم تأثير مباشر على القطاع مثل رئيس هيئة الأبنية التعليمية ورئيس جهاز الطرق والكبارى ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس هيئة المرافق ومياه الشرب وهى الجهات التى تتعامل معها جميع شركات المقاولات.
وأضاف أنه بالنسبة إلى التدريب والتأهيل فقد أبرم الاتحاد عدداً من الاتفاقيات مع وزارة الإسكان وشركة المقاولون العرب وعدد من الجهات الاجنبية وتم الاتفاق على منح العمالة التى تنتهى من البرنامج التأهيلى شهادة مصرية المانية معتمدة ويستطيع بمقتضاها العمل بالاسواق الاوروبية والخليجية، موضحا أن هذا البرنامج ممول من الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه انتقد المهندس ناصر طه، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للهندسة والمقاولات، القانون المنظم لعمل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء رقم 104 لسنة 1992 لاسيما فى عدد من البنود التى تستوجب التعديل وعلى رأسها فصل تبعيته عن أى هيئات أو وزارات حكومية وأن يتمتع باستقلالية تامة حتى يستطيع القيام بمهامه دون وصاية من أحد وفرض حقوقه على الجميع، مشيرا إلى أن الاتحاد تم تأسيسه تحت عباءة وزارة الإسكان لأن النظام الاقتصادى وقتها وبالتحديد عام 1992، كان غير قائم على الرأسمالية والحريات النقابية التى تنتجها الدولة فى الوقت الحالى ولذا يجب تعديل بعض بنود القانون بما يتمشى مع النظام الاقتصادى المتبع حاليا.
كما شدد على ضرورة إلغاء التعيين نهائيا لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد لا سيما منصب رئيس مجلس الإدارة والأمين العام وامين الصندوق خاصة ان قطاع المقاولات يذخر بالعديد من الكفاءات التى تستطيع قيادة وإدارة الاتحاد دون الرجوع إلى وزارة الإسكان أو من يقوم الوزير بتعيينهم، داعيا فى هذه الحالة إلى وضع عدد من الضوابط والمعايير للمتقدمين للترشح لمنصب رئيس الاتحاد لتلافى الاثار الجانبية لسياسة الانتخابات مثل انحياز الرئيس للشركات التى أعطته صوتها أو عدم أدائه مهام المنصب إما لعدم التفرغ وإما لعدم الاهلية سواء على المستوى التعليمى أو المهنى أو الخبرة.
يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد يتكون من 45 عضواً يتم انتخاب 30 عضوا والباقى يتم تعيينهم من خلال قرارات وزارية منهم رئيس مجلس الإدارة والامين العام وأمين الصندوق وتبلغ فترة المجلس 4 سنوات تتخللها انتخابات تجديد نصفى كل عامين يستثنى منها الأعضاء المعينون.
كما وافق المهندس وسام طايل، رئيس شركة الرحاب للمقاولات العمومية، على مقترحات لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، مطالبا بضرورة تحرير العلاقة بين الاتحاد ووزارة الإسكان، ليتمكن الاتحاد من تحقيق الاهداف المحددة له وفق القانون، موضحا أن ثلث أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يأتى بالتعيين من قبل وزير الإسكان بجانب رئيس الاتحاد والامين العام وامين الصندوق وهو ما يعنى ضمان الموافقة على أى قرار بغالبية أعضاء مجلس الإدارة دون الحاجة لرأى باقى الأعضاء، ومن ثم يجب تقليل عدد الأعضاء المعينين، خاصة أنهم فى الغالب ينشغلون بشركاتهم الخاصة ولا يقومون بمهام عضو مجلس الإدارة بالشكل المناسب.
كما انتقد المادة الاولى من قانون الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء والتى تقصى اكثر من %70 من العاملين بقطاع المقاولات والتشييد والبناء من الخدمات التى يقدمها الاتحاد حيث تنص على: ينشأ اتحاد عام لأعمال المقاولات فى جمهورية مصر العربية، يسمى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، تكون له شخصية اعتبارية، ويضم مقاولى التشييد والبناء والأشغال العامة واستصلاح الأراضى، والتركيبات والتكريك وأعمال الإنشاءات البحرية وأي أعمال أخرى من طبيعة هذه الأعمال نفسها، ولا يضم الاتحاد الأشخاص الذين يقتصر نشاطهم على توريد المواد اللازمة للأعمال المشار إليها فى الفقرة السابقة أو توفير ما يلزمهم من العمالة، أو القيام بالصناعات أو المهن اللازمة لها والمرتبطة بها.
وأوضح طايل أنه بهذه المادة فإن جميع الشركات العاملة بمجال التوريدات، والمكاتب الاستشارية، والمعامل التى تضمن جودة المنتج وتراقب تطبيق المواصفات القياسية للأعمال، وجميع مقاولى الباطن، والشركات العاملة فى مجال الاستثمار العقارى التى تقوم فى الغالب بتنفيذ مشروعاتها دون اللجوء إلى شركات مقاولات أعضاء فى الاتحاد، وجميعها جهات فاعلة فى قطاع المقاولات وتؤثر فى مستوى اداء القطاع بالكامل، فالمقاول يعتمد على المورد فى المواد التى يستخدمها فى نشاطه وكون خروج هذا العنصر من دائرة الاهتمامات الحكومية والنقابية فإنه يعنى افتقاد منظومة التشييد والبناء المصرى حلقة تؤثر حتماً على المنظومة ككل، والامر نفسه ينطبق على المعامل إلى تشرف على جودة المواد.
واشار إلى أن المادة تتسبب فى تهميش قطاع كبير من العاملين بهذه الشركات والذين يمثلون السواد الاعظم فى قطاع الإنشاءات، وطالب بضرورة تحرك الاتحاد فورا لخلق قنوات شرعية لهذه الشريحة والاهتمام بحقوقها لضمان التزامها بواجباتها، وانعكاس ذلك على تحريك المياه الراكدة فى القطاع وإنشاء قاعدة قوية من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تكون أرضا صلبة للقطاعات المختلفة.
وقال طايل إنه على صعيد المكاتب الاستشارية فيجب ضمها فورا للاتحاد بصفتها عنصرا اصيلا وشرطا لاكتمال منظومة الإنشاء والتشييد، مشيراً إلى وجوب الاستفادة منها فى اقامة الدورات التدريبية للشركات المبتدئة والصغيرة ومتناهية الصغر لتكون عصب الاقتصاد فيما بعد، لاسيما ان موارد تمويل هذه الدورات متوفرة فالمقاول يقوم بسداد %1.8 إلى %11.2 تأمينات اجتماعية، ودمغة تطبيقية تصل إلى 0.0045 % من قيمة الأعمال المنفذة، ودمغة هندسية بالقيمة نفسها، فيمكن تحويل الدمغة الهندسية إلى المكاتب الاستشارية التى سيتم ضمها للاتحاد لتمويل تكاليف الدورات التدريبية.
وأضاف أن عوائد هذا التعديل ستتعدى المستوى المهنى لقطاع المقاولات لتصب فى مصلحة الدولة عن طريق خلق قنوات شرعية لهذه الأعمال والمهن من خلال تكوين منشآت صغيرة تقوم بسداد الضرائب المستحقة بطريقة شرعية، فنحو %70 من قطاع الإنشاءات والتشييد يعمل دون وضع مقنن وبالتالى لا تتحصل الدولة منه على الضرائب المستحقة، بالإضافة لمساهمة ذلك فى خفض البطالة المقنعة فى مصر من خلال تسجيل العمالة المؤقتة بالتأمينات الاجتماعية من خلال انضمامها للشركات الصغيرة.