قال ، إنه يتم حاليًا التفاوض مع أحد البنوك المحلية ، للحصول على قرض بقيمة 350 مليون جنيه ، لصرف باقى تعويضات العاملين ب بعد تصفيتها.
جاءت تصريحات وزير قطاع الأعمال العام ، على هامش مشاركته فى مؤتمر “الشمول المالى .. من الإتاحة للتمكين الاقتصادي”، الذي عقد اليوم ، رافضا الإفصاح عن اسم البنك الذى يتم التفاوض معه .
وكانت وزارة القوى العاملة ، قد قدمت مقترحًا لإنهاء ملف تسوية تعويضات عمال القومية للأسمنت ، وشمل المقترح تعويضات إجمالية تصل إلى 826.2 مليون جنيه ، البالغ عددهم 2040 عاملًا .
والحد الادنى للتعويضات للعامل تبلغ 200 ألف جنيه ، ويصل الحد الأقصى إلى 600 ألف جنيه ، بحسب المقترح.
تنص المادة 122 من قانون العمل 12 لسنة 2003: «إذا أنهى صاحب العمل العقد دون مبرر مشروع وكاف التزم بان يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء وله أن يلجأ إلى اللجنة أو المحكمة المشار إليها فى المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض ولا يجوز ان يقل التعويض الذى تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا ».
قررت الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت تصفيتها نظرا لعدم الجدوى من استمرارها، بحسب الدراسة الفنى التى أعدتها كلية الهندسة جامعة القاهرة .
حققت الشركة خسائر بلغت 861 مليون جنيه ، نهاية يونيو الماضى، مقابل 122 مليار جنيه العام المالى 2016 – 2017 .
وانطلقت اليوم فعاليات مؤتمر «الشمول المالى من الإتاحة إلى التمكين الإقتصادى» والذى ينظمه كل من شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى، والذى يفتتحه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، ويشارك فى المؤتمر العديد من قيادات الحكومة والمؤسسات والبنوك والشركات، ومن بينهم المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، وباسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، والدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة.
المؤتمر يتضمن محاور الشمول المالى والتحول الرقمى
ويناقش المؤتمر عدة محاور أبرزها الشمول المالى والتحول الرقمى، وكذلك دور الحكومة والمؤسسات والشركات فى رفع معدلات الشمول المالى التى تعد من أهم المحاور التى وضعتها الدولة المصرية لتحقيق استراتيجية مصر 2030.
ويتناول المؤتمر كذلك عدة موضوعات منها الحث والتأكيد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا، وأهمية دور القطاع الأكاديمى فى التثقيف المالي، ورفع الوعى عند المجتمع بالتحول الرقمى والتكنولوجيا المالية.
المؤتمر ينظمه شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلى
ومن ضمن المشاركين فى المؤتمر بيير بيلورج، الشريك – شركة إرنست أند يونج، وجون نجاهو متخصص الخدمات المالية الرقمية فى مؤسسة التمويل الدولية IFC، وأشرف صبرى الرئيس التنفيذى لشركة فوري، ود. يمنى الشريدى رئيس جمعية سيدات أعمال مصر 21، وأحمد الألفى رئيس مجلس إدارة ومؤسس شركة “سوارى فنتشرز”، ود. علا الخواجة مدير عام إدارة البحوث والتوعية بالمعهد المصرفى.
الشاذلى جمعة وسيد بدر