أكد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، أن المفاوضات قائمة بين قطاع الأعمال، ووزارة الآثار، للاتفاق على حصة كل منهما فى عوائد عروض شركة الصوت والضوء التي تقام بالمناطق الأثرية.
وقال وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات صحفية، على هامش مؤتمر «الشمول المالي.. من الإتاحة للتمكين الاقتصادي»، اليوم الأحد، إنه حتى الآن لم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي في هذه الجزئية، لكن الأمر مازال قيد المفاوضات بين الطرفين.
كان توفيق، قال لـ«المال» فى أكتوبر 2019، إنه تم الاتفاق على نقل تبعية الشركة لوزارة الآثار، بعد خلاف حول نسب عوائد العروض.
وتطالب وزارة السياحة والآثار بنسبة 25% من إجمالي إيرادات التذاكر بدلاً من 20% من صافى الربح، والنص على ذلك فى عقد الامتياز الجديد المقرر توقيعه فى 2023، بخلاف نصيبها من عوائد الحفلات.
تأسست الشركة عام 1980 بغرض تقديم عروض الصوت والضوء بمناطق الآثار بلغات مختلفة، منها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والعربية واليابانية والبولندية والإيطالية والروسية.
وفى عام 2003، تم دمج شركة مصر للإنتاج والتوزيع السينمائي فى «مصر للصوت والضوء» تحت مسمى شركة مصر للصوت والضوء والسينما.
وافتتح الوزير، مؤتمر “الشمول المالي.. من الإتاحة للتمكين الاقتصادي” والذي نظمته شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام أن توافر الخدمات المالية بنوعيها المصرفية، وغير المصرفية أحد أهم العوامل المطلوبة لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية الاقتصادية، وترتكز العديد من مؤشرات التنمية الاقتصاية على مدى توافر تلك الخدمات لقطاعى الشركات والأفراد على حد السواء.
وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصرى يتمتع بتوافر الخدمات المالية المصرفية منذ سنوات طوال، لكن الخدمات المالية غير المصرفية لم تتوافر بالصورة الكافية لكل من الشركات والأفراد فى مصر فى العقود الأخيرة، الأمر الذى تطلب بذل كثير من الجهود فى توفير التوعية المالية، وتيسير التضمين المالي، لكثير من الفئات التى لم تعتاد التعامل مع تلك الخدمات.
وأوضح أن التأمين يعتبر من أصعب تلك الخدمات من حيث اقناع العملاء بأهميتها، خاصة فى مصر بسبب العديد من المعتقدات الاجتماعية والدينية، الأمر الذي يتطلب جهداً أكبر من الشركات الرائدة فى هذا المجال.
وشارك في المؤتمر نخبة من كبار قيادات المؤسسات المالية المصرفية، وغير المصرفية، وفي مقدمتهم باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، وهشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة.