نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء باتجاه الحكومة نحو بيع أصول وممتلكات شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمزاد علني يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجاري .
وذكر المركز في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه قام بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، ونفت تلك الأنباء تماما .
وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام أنه لا صحة على الإطلاق لبيع أصول وممتلكات شركة مصر للغزل والنسيج.
كما أوضحت أن المزاد العلني المُقرر عقده في يوم 25 ديسمبر الجاري، خاص ببيع معدات وآلات قديمة يعمل بعضها منذ عام 1958 .
وتابعت الوزارة في توضيحها أن بيع المعدات والآلات القديمة يأتي استعدادًا لاستقبال الماكينات والمعدات الحديثة ضمن خطة التطوير التي تقوم بها الوزارة في قطاع الغزل والنسيج بالشركات التابعة للعمل على مضاعفة الطاقة الإنتاجية بنسبة 350% تقريبا ، والتحول إلى الربحية بهذه الشركات التي تعاني من الخسائر على مدى سنوات ماضية .
وأكدت الوزارة أن ذلك سوف ينعكس إيجاباً على العاملين حيث أنهم يمثلون أحد أهم عناصر التطوير.
ولفتت وزارة قطاع الأعمال العام إلى أنه يجري حالياً تنفيذ خطة شاملة غير مسبوقة لتطوير قطاع الغزل والنسيج بحجم تكلفة نحو 21 مليار جنيه .
وتشمل الخطة توريد معدات وماكينات جديدة وتحديث البنية التحتية للمصانع، إضافة إلى تخصيص 700 مليون جنيه لتدريب وتأهيل العاملين ، والعمل على رفع مهاراتهم وقدراتهم، بجانب إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية.
وفي النهاية، ناشدت وزارة قطاع الأعمال العام من خلال تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، ومن شأنها أن تؤدي إلى التأثير سلباً على الرأي العام .
يصدر تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية ومتابعة ردود الفعل وتحليلها وذلك بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات ورصد الشائعات .