نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة مصانع الغزل والنسيج، وأكدت وزارة قطاع الأعمال العام عدم صحة ذلك.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره لتوضيح الحقائق ورصظ الشائعات، أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، ونفت صحة تلك الأنباء، وأنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مصانع الغزل والنسيج التابعة للوزارة.
وأشارت وزارة قطاع الأعمال العام إلى أن الدولة تسعى إلى تطوير قطاع الغزل والنسيج باعتباره قطاع حيوي، وتسعى إلى إعادة هيكلة شركاته باعتباره واحدًا من أهم الصناعات المصرية المتميزة.
وأكدت أن الدولة تسعى إلى إعادة هيكلة شركات قطاع الغزل والنسيج دون إلحاق أي ضرر بالعمالة ضمن خطة التطوير.
وأوضحت أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالشركات التابعة بحجم تكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، على مدار عامين ونصف العام.
وقالت إن حجم التكلفة يضم 700 مليون جنيه مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين، ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية.
ولفتت الوزارة إلى أنه جار تنفيذ خطط لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها في قطاعات ومجالات متعددة بهدف تحسين الأداء وتعظيم الإنتاجية وزيادة العوائد المُحققة.
وأكدت على أن ذلك ينعكس إيجابًا على العاملين الذين يمثلون أحد أهم عناصر التطوير.
وأضافت وزارة قطاع الأعمال العام أن خطة التطوير تشمل تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج، وتوريد معدات وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات العالمية.
وأوضحت أن الإصلاح والتطوير لا يشمل فقط الشركات الخاسرة، لكنه يتضمن الشركات الرابحة، بهدف زيادة إنتاجيتها وربحيتها.
وفي النهاية، ناشدت وزارة قطاع الأعمال العام خلال تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.
وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى التأثير سلباً على الرأي العام.