قطاع الأعمال: قاعدة بيانات موحدة لذوي الخبرة لاختيار رؤساء الشركات

أشار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال العام لتحسين الحوكمة والإفصاح والشفافية بالشركات وتطوير لوائح العمل بما ينعكس إيجابًا على العاملين ويضمن حقوقهم.

قطاع الأعمال: قاعدة بيانات موحدة لذوي الخبرة لاختيار رؤساء الشركات
عصام عميرة

عصام عميرة

2:23 م, الأحد, 20 أكتوبر 19

أكد ، العمل على تطوير قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، بما يعزز إجراءات الإفصاح والشفافية وتحقيق التوازن بين مصالح الشركة والعاملين والمساهمين فيها.

وأوضح أنه تم إعداد قاعدة بيانات موحدة لذوي الخبرة في قطاعات مختلفة للاستعانة بها في اختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات، وكذلك الاهتمام بالتمثيل النسبي للمساهمين في مجالس الإدارات، فضلًا عن إلزام الشركات بقواعد الإفصاح وإعداد قوائم مالية ربع سنوية.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال العام لتحسين الحوكمة والإفصاح والشفافية بالشركات وتطوير لوائح العمل بما ينعكس إيجابًا على العاملين ويضمن حقوقهم.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح مؤتمر حول “مؤشر الحوكمة في إفريقيا”.. مبادرة مؤسسة “مو إبراهيم”، الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية.

وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجموعة بيت الخبرة، والسفير محمدو لبرنج سفير الكاميرون وعميد السلك الدبلوماسي الإفريقي بالقاهرة، والدكتور فاروق الباز مدير مركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطن، وعدد من السفراء الأفارقة.

وتطرق الوزير خلال كلمته، إلى مشروع “جسور” الذي تتبناه وزارة قطاع الأعمال العام لتعزيز التجارة الخارجية بين مصر ودول شرق ووسط أفريقيا.

ويشمل توفير خدمات النقل واللوجستيات للمتعاملين في التجارة الخارجية من خلال الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والبري والتأمين.

تنظيم رحلات إلى إفريقيا أسبوعيًا

وأضاف أنه تم إطلاق المرحلة من المشروع من خلال تسيير خط ملاحي برحلات منتظمة أسبوعيًا بأسعار مخفضة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومباسا في دولة كينيا بما يضمن الوصول إلى 10 دول إفريقية.

بدء المرحلة الثانية من مشروع جسور إفريقيا منتصف 2020

وتابع أن المرحلة الثانية من المشروع من المقرر الانتهاء منها في الربع الثاني من 2020.

وتشمل خدمات النقل البري للبضائع والتجميع والتخليص الجمركي وإقامة مستودعات ومعارض دائمة للسلع بالخارج، وتأسيس شركة للوساطة والتسويق بالتعاون مع القطاع الخاص.