تقود وزارة قطاع الأعمال العام ثورة إصلاحية لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج فى مصر، بالإضافة إلى ارتفاع زيادة زراعة القطن المصري والعمل على تسويقه من خلال حملات ترويجية فى الخارج لإعادة قيمته كما كانت.
وتتضمن الخطة الشاملة لإصلاح قطاع الغزل والنسيج شراء القطن المصري وفقًا للاسعار العالمية وإنقاذ الفلاح من استغلال التجار، إضافة إلى إنشاء محالج متطورة، وتأجير عدد من مصانع الغزل للقطاع الخاص لنمو العوائد، والعمل على تسوية المديونيات المتراكمة.
21 مليار جنيه لإصلاح منظومة الغزل
وكان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ققد قال إننا نعمل على عودة سمعة القطن المصري عالميًا، وإعادة بريق الذهب الأبيض كما كان من قبل، لينافس القطن الأمريكي، لافتًا الى أن التكلفة الاستثمارية للتطوير تصل إلى 21 مليار جنيه.
وأشار توفيق، إلى خطة الإصلاح الشاملة لقطاع الغزل والنسيج في الشركات التابعة والتي تتكبد خسائر كبيرة على مدار سنوات طويلة، تهدف الخطة لوقف نزيف الخسائر وتحولها إلى الربحية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وإعادته للمنافسة عالميًا خاصة في ظل ما يتميز به من سمعة متميزة.
ويشمل التطوير السلسلة الصناعية بداية من محالج القطن حيث تم الانتهاء من أول محلج مطور في الفيوم، وكذلك التنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة في تطبيق منظومة جديدة لتجارة القطن في الفيوم وبني سويف لموسم 2019 من خلال المزادات العلنية بما يحقق سعرا عادلا للمزارع، ويضمن نظافة المحصول وجودته.
وتسعى الوزارة الى تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج وتدريب العاملين وتطوير نظم الإدارة، والتعاقد على توريد معدات وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات العالمية، وتشمل نحو 800 ألف مردن لإنتاج الغزول.
تعرف على خطة تطوير المحالج التابعة للوزارة
وتتضمن الخطة دمج 25 محلجا ليصبح عددها 11 محلجا يجري التعاقد عليها والانتهاء من تركيبها خلال 3 سنوات للعمل بتكنولوجيا حديثة تحقق جودة عالية وبطاقة إنتاجية نحو 3 أضعاف الطاقة الحالية وتوفر في استهلاك الطاقة.
وتم افتتاح أول محلج مطور بمحافظة الفيوم بتكنولوجيا متطورة عالميا، على أن يتم استغلال أراضي 14 محلجا قديما بعد تغيير استخدامها لتمويل التطوير وسداد المديونيات التاريخية للقطاع.
وتقدر تكلفة إنشاء 11 محلجًا جديدًا بنحو 1.5 مليار جنيه، لإعداد البنية التحتية وشراء المعدات الحديثة.
طرح 10 مصانع غير مستغلة للإيجار
وتخطط وزارة قطاع الأعمال العام لمدة 10 سنوات على القطاع الخاص، والت تعد مصانع غير مستغلة، ومن المستهدف تأجيرها الى شركات الملابس الجاهزة، لتعظيم الموارد.
وتم الاتفاق على تأجير مصنع فى وسط البلد وآخر فى الفيوم، بحسب تصريحات الوزير لـ”المال”.
وقامت الوزارة باطلاق منظومة القطن الجديدة والتى بدأ تطبيقها تجريبيًا فى محافظتى الفيوم وبني سويف لموسم 2019، إذ تم تشكيل لجنة مشتركة وزراء الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام لتطوير منظومة زراعة وتجارة القطن.
الوزارة تسعى إلى تسوية المديونيات المتراكمة
وتبلغ مديونية شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال 10.4 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي، وتعكف الوزارة على إنهائها من خلال مبادلة أصول غير مستغلة بعد تقييمها.
إنشاء أكبر مصنع غزل عالميًا فى المحلة
كما تعمل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج على خلال الفترة القادمة، ويحتوي المصنع الجديد 182 الف مردن غزل، ومن المقرر إنشاؤه على أرض الشونة المملوكة لشركة مصر للغزل والنسيج، وهى أرض غير مستغلة.
وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لـ«المال»، إنه من المخطط بدء العمل فى المصنع الجديد فى نوفمبر المقبل، ولفت إلى أنه سيعمل بطاقة 16 ألف طن يوميًا.
وتابع أن خطة الوزارة تشمل إنشاء 4 مصانع لتنشيط صناعة الغزل وتطوير القدرات التسويقية، وتنظيم بعثات للعمال بالخارج، للتدريب على أحدث المعدات.
دمج شركات الغزل والنسيج فى 10 شركات
وأضاف «مصطفي»، أن خطة هيكلة 31 شركة تابعة للقابضة للغزل تتضمن دمجها فى 10 شركات، منها 9 شركات غزل ونسيج وشركة للأقطان.
وتستهدف الشركة القابضة للغزل والنسيج استلام الدفعة الثانية من صفقة الماكينات والمعدات الحديثة، التى تعاقدت عليها بقيمة 540 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
وتعتمد الشركة القابضة على قرض جديد من بنك الاستثمار القومى البالغ 1.5 مليار جنيه، بهدف سداد الأقساط الربع سنوية لتلك المعدات، مما يمنحها وقتًا لتدبير باقى السيولة.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 1.7 مليار جنيه (قيمة مبالغ مستحقة لوزارة المالية لدى الشركة).
وبذلك يصبح رأس المال بعد التعديل نحو 9.1 مليار جنيه.
أما فى الشركات التابعة، فقد بلغت إيرادات النشاط الجارى 3.9 مليار جنيه عن العام المالى 2017/ 2018.
فيما شهدت نتائج الأعمال تحسنًا نسبيًا بمعدل %7.3 مقارنة بالعام المالى 2016/ 2017، إذ تقلصت الخسائر إلى 2.5 مليار جنيه.