وقعت وزارة الكهرباء والطاقة أمس بروتوكول تعاون لفض التشابكات مع وزارات البترول والمالية وقطاع الأعمال العام بحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تضمن الاتفاق آلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من «الكهرباء».
وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء – فى تصريحات لـ«المـال»- عن أن وزارة قطاع الأعمال العام عرضت على «الكهرباء» الحصول على أراضٍ مملوكة لها مقابل مستحقاتها لديها.
وأضافت أن مستحقات «الكهرباء» لدى قطاع الأعمال العام تجاوزت 7 مليارات جنيه فى يوليو الماضى، موضحة أن الأولى تدرس مقترح الحصول على أراض تابعة لشركات القطاع فى بعض المحافظات مقابل جزء من مستحقاتها.
وأشارت إلى توقيع بروتوكول عام 2018 يتضمن قيام وزارة قطاع الأعمال عبر شركاتها القابضة بسداد %25 من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المتبقى خلال 36 شهرًا، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالى، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية.
وأوضحت المصادر أن شركات قطاع الأعمال العام لم تلتزم بالسداد خلال الفترة الماضية على الرغم من قيام «الكهرباء» بجدولة مديونياتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى ازدياد قيمة تلك المديونيات نتيجة التأخر فى سداد كامل المستحقات الشهرية.
ويتضمن البروتوكول الذى تم توقيعه أمس تقييم قيمة المتأخرات المالية حتى يوم 30 يونيو الماضى والجهات المنوط بها السداد وكيفية التسوية، بالإضافة إلى تنظيم التعاملات المالية بين الجهات الحكومية للعام المالى الجارى، والاتفاق على وضع مبادئ رئيسية لتنظيم التعاملات بدءًا من العام المالى المقبل (2021/2020).
ووفقا للبروتوكول تلتزم الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال بنقل ملكية عدد من الأراضى أو أصول عقارية إلى الهيئة المصرية العامة للبترول أو شركاتها التابعة بقيمة المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
كما يتضمن تسوية جانب من المديونية بين وزارة المالية والشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 44 مليار جنيه حتى يوم 2019/6/30 لتقوم بتحملها «المالية» وسدادها إلى «البترول» نيابة عن «الكهرباء».