قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته ستحصل على 4 مليارات جنيه منتصف العام الجارى من حصيلة شراكتها مع هيئة المجتمعات العمرانية لتمويل خطة تطوير شركات الغزل والنسيج.
وأوضح توفيق، فى تصريحات لـ«المال»، أن الشراكة مع «المجتمعات العمرانية» نتج عنها تدبير 10 مليارات جنيه من استغلال أراضٍٍ تابعة للوزارة، تم الحصول على 2 مليار كدفعة مقدمة، على أن يتم صرف 4 مليارات منتصف العام الجاري، ومثلها نهاية العام.
وتقدر تكلفة تطوير شركات الغزل والنسيج بحوالى 21 مليار جنيه، ساهم بنك الاستثمار القومى فى تمويلها بحوالى 1.5 مليار جنيه، بجانب حصيلة الشراكة مع «المجتمعات العمرانية»، بخلاف القرض الذى يرتبه البنك الأهلى المصرى لتوفير باقى التمويل.
وتستهدف خطة التطوير مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، حيث تبلغ الطاقة المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا مقابل 1.5 مليون حاليا، وفى مصانع الغزل تبلغ الطاقة المستهدفة 188 ألف طن سنويًا صعودًا من 37 ألف طن، وفى مصانع النسيج 198 مليون متر سنويًا مقارنة مع 50 مليون حاليا، أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة فى الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات فتبلغ 50 مليون قطعة سنويًا فى مقابل 8 ملايين حاليًا.
وتتضمن الخطة دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان فى كيان واحد، و22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 8 شركات كبرى، وتحديد 3 مراكز رئيسية متكاملة تضم كل مراحل الصناعة، و3 مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة (جينز، منسوجات شعبية)، وتخصيص 3 مراكز لتدريب وتأهيل العاملين فى «المحلة الكبرى»، و«كفر الدوار»، و«حلوان».
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أمس الأول عن البدء فى أعمال تركيبات الهيكل الخرسانى الرئيسى لمصنع شركة مصر لغزل المحلة، الذى يعد الأكبر فى العالم لإنتاج الغزول، بطاقة تقدر بنحو 30 طن غزل يوميا.
ويقام المصنع الجديد على مساحة 62.5 ألف متر، ويستوعب 182 ألف مردن غزل، ومن المقرر بدء الإنتاج فى الربع الثانى من عام 2022.
وتبلغ تكلفة الأعمال الإنشائية للمصنع – التى تنفذها شركة جاما الفائزة بالمناقصة – نحو 780 مليون جنيه بخلاف قيمة الماكينات، تحت إشراف مكتب هويدى للاستشارات الهندسية، استشارى التصميم والإشراف على تنفيذ المنشآت الخاصة بخطة التطوير.