كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة انتهت خلال الأيام الماضية من إجراءات تأسيس شركة جديدة لتسويق وتجارة وبيع منتجات الغزل والنسيج برأسمال قدره 100 مليون جنيه.
وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة الجديدة ستتولى عملية تسويق منتجات قطاع الغزل والنسيج المحلى فى دول العالم المختلفة، إذ تُعد الوزارة خطة متكاملة لإطلاق «براند جديد» –علامة تجارية جديدة – ستكون عالمية.
يُذكر أن وزير قطاع الأعمال عقد اجتماعًا فى شهر مارس الماضي، مع مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، والأعضاء المنتدبين لشركاتها التابعة، لمتابعة خطة التطوير والاصلاح، وتضمن الاجتماع استعراض مهام وإجراءات تأسيس شركة جديدة لتسويق وبيع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج محليا وعالميا، وفتح منافذ بيع لها فى الداخل والخارج، والتى ستكون مملوكة بالكامل للشركة القابضة.
هشام توفيق: إطلاق «براند جديد» وسنتعاقد مع مصممين أجانب و نسعى للتواجد بكل الدول من أمريكا اللاتينية إلى الصين
وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن الشركة الجديدة ستمتلك محلات و ستدخل فى شراكة مع الآخرين والبائعين لتسويق المنتجات، بالإضافة إلى إقامة أجنحة خاصة فى دول العالم المختلفة من أمريكا اللاتينية إلى الصين.
وأشار توفيق إلى أن الشركة الجديدة ستتعاقد مع مصممى أزياء أجانب لطرح منتجات جذابة فى الأسواق المختلفة، سواء محليًا و خارجيًا .
يُذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام قد أعلنت فى فبراير الماضى عن تفاصيل تطوير وتنفيذ خطة شاملة لإحياء شركات القطن والغزل والنسيج التابعة، المعدّة بواسطة الاستشارى العالمى (وارنر)، بتكلفة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه.
وتستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، ودمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان فى كيان واحد، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 8 شركات كبرى، وتحديد ثلاثة مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاثة مراكز للتصدير، وتخصيص 3 مراكز لتدريب وتأهيل العاملين فى (المحلة الكبرى، كفر الدوار، حلوان).
وأشارت الوزارة إلى أنه تم التعاقد مع (وارنر) كاستشارى عام لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى استشارى موارد بشرية (جوب ماستر)، واستشارى مالى (برايس ووتر هاوس) لتنفيذ عملية الدمج المالى للشركات.
أما على صعيد قرض الغزل والنسيج، فرجح وزير قطاع الأعمال العام توقيع عقود القرض مع البنك السويسرى «كريدى سويس» بقيمة تقترب من 300 مليون يورو، من أصل قيمة القرض الإجمالية البالغة 540 مليون يورو خلال أسابيع.
يُذكر أن «القابضة للغزل» تسعى إلى تدبير قرض بقيمة 540 مليون يورو لشراء الآلات الحديثة لشركات الغزل والنسيج والملابس، والتى تم سداد جزء من قيمتها فيما سيتم تمويل الباقى من خلال القرض المحتمل، وذلك فى إطار خطة تطوير تنفذها الشركة برعاية وزارة قطاع الأعمال العام.
وكانت «المال» قد كشفت عن اختيار البنك الأهلى المصرى لإدارة وترتيب قرض بقيمة 540 مليون يورو لصالح الشركة القابضة للغزل والنسيج بالشراكة مع بنك إيطالى وآخر سويسرى.
يُذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام نجحت فى الاتفاق مع مؤسسات ضمان الائتمان للمشاركة فى ضمان القرض، وهى مؤسسة «SACE» الإيطالية ومؤسسة (Export Risk Insurance SERV) السويسرية، وتهدف الوزارة إلى تحويل الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى خانة الربحية بقيمة تصل سنويًا إلى 3 مليارات جنيه بدلًا من خسائر بقيمة 2.5 مليار جنيه.