كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن الاتفاق على نقل تبعية لولاية وزارة الآثار بدلًا من وزارته.
جاء ذلك ردًا على سؤال لـ«المال» على هامش الندوة التى نظمها مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أمس، بحضور عميد الكلية الدكتور محمود السعيد، ومحمد فريد رئيس البورصة، والدكتورة عادلة رجب، مدير المركز.
وكانت وزارة «قطاع الأعمال العام»، طرحت نقل ملكية شركة الصوت والضوء للآثار بعد خلاف حول نسب مشاركة الوزارتين فى عوائد العروض التى تقدمها شركة الصوت والضوء فى المناطق الأثرية فى الهرم والكرنك وفيله وأبو سمبل.
وقال مصدر مطلع لـ«المال» إن وزارة الآثار طلبت %25 من إجمالى إيرادات التذاكر ، بدلًا من %20 من صافى الربح، فى عقد الامتياز الجديد المقرر توقيعه فى 2023، بخلاف نصيبها من عوائد الحفلات التى تقام، الأمر الذى سيؤدى إلى انهيار الوضع المالى للشركة.
وتابع أن «الصوت والضوء» تمكنت للمرة الأولى منذ 18 عاما من تحقيق أرباح 9.5 مليون جنيه، وذلك خلال العام المالى الماضى 2018/2019.
وأضاف أن وزارة الآثار ستتمكن من الحصول على حصتها البالغة %20 من صافى الأرباح بعد سلسلة من الخسائر منذ عام 2010.
وأعلن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، نهاية أبريل الماضى، أنه اجتمع مع وزير قطاع الأعمال العام، وميرفت حطبة، رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وسامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء السابق، لمناقشة سُبل التطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة لعروض الصوت والضوء بالمواقع الأثرية، بحضور الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
يشار إلى أن الشركة تأسست عام 1980 بغرض تقديم عروض الصوت والضوء بلغات عديدة مثل الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والعربية واليابانية والبولندية والإيطالية والروسية وذلك بمناطق الآثار. وفى عام 2003 تم دمج شركة مصر للإنتاج والتوزيع السينمائى فى شركة مصر للصوت والضوء باسم شركة مصر للصوت والضوء والسينما