أعلنت فرنسا، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ في تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار تحركات أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار في دمشق عقب الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
أوضح بارو أن الوزراء الأوروبيين يناقشون تعليق العقوبات التي كانت مفروضة على قطاعات رئيسية في سوريا، بما في ذلك الطاقة والنقل والمؤسسات المالية، والتي تُعتبر ضرورية لاستقرار الاقتصاد السوري. وأكد أن هذه الخطوة تأتي كجزء من الجهود الرامية لإعادة بناء سوريا بعد سنوات من الصراع الذي دمر البنية التحتية للبلاد وأدى إلى انهيار اقتصادي شامل، وفقا لما ورد في وكالة رويترز.
وأشار بارو إلى أن فرنسا ستقترح أيضًا فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب تورطهم في احتجاز مواطنين فرنسيين بشكل تعسفي داخل إيران. وأضاف: “سأعلن اليوم أننا سنقترح فرض عقوبات على المسؤولين عن هذه الاعتقالات التعسفية خلال الأشهر المقبلة”.
نهاية حقبة الأسد بعد 54 عامًا من الحكم
انتهى حكم عائلة الأسد الذي استمر 54 عامًا بعد أن أطاح متمردون إسلاميون بالرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، مما أدى إلى نهاية مفاجئة لحرب أهلية استمرت 13 عامًا. هذه الحرب تركت سوريا في حالة دمار كبير، حيث دُمرت أجزاء واسعة من المدن الكبرى، وتدهورت الخدمات العامة، وأصبح معظم السكان يعيشون في فقر مدقع.
ورغم توقف القتال، فإن سوريا لا تزال تعاني من آثار العقوبات الغربية التي قطعت فعليًا الاقتصاد السوري عن العالم الخارجي، مما زاد من تعقيد الأوضاع الإنسانية. ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تسهم تخفيف العقوبات في تحسين الظروف الاقتصادية تدريجيًا، بما يساعد في دعم جهود إعادة الإعمار وتوفير احتياجات السكان الأساسية.
“نقاشات أوروبية حول دور العقوبات والسياسة المستقبلية”
من جانبها، أعربت كاجا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن تفاؤلها بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين دول الاتحاد بشأن تخفيف العقوبات على سوريا. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تحقيق التوازن بين الضغط السياسي ودعم الاستقرار في البلاد.
ويُنظر إلى هذه التحركات كإشارة إلى بداية فصل جديد في التعامل مع الأزمة السورية، حيث تسعى الدول الأوروبية إلى المساهمة في إعادة إعمار سوريا مع ضمان عدم عودة النظام السابق إلى السلطة.