تعانى قطاعات إنتاجية عدة بالسودان من زيادة أسعار الوقود، ولاسيما الجازولين، وأدت هذه الزيادة إلى ارتفاع تعريفة المواصلات العامة وتكاليف نقل البضائع و أسعار السلع، وتكاليف صناعة الخبز، وتناقص المساحات الزراعية، ولاسيما فى موسم (العروة الشتوية).
زيادة أسعار الوقود في السودان
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بتحالف قوى الحرية والتغيبر (الحاضنة السياسية للحكومة ) عادل خلف الله ” إن مسار الإصلاح الاقتصادي لا يسير في الاتجاه الصحيح، وتحرير سعر الوقود إجراء خاطئ”.
وأضاف ، فى تصريح خاص لوكالة أنباء (شينخوا) ” الحكومة الانتقالية تخفي العامل الخطير وهو تحرير نفسها ، بمعني مساواته بالسوق الموازي”.
وتابع ” الحكومة لديها إصرار عجيب على تنفيذ سياسات اقتصادية فكرية تعبر عن اقتصاد السوق ووصفة صندوق النقد الدولى”.
واعتبر الخبير الاقتصادي السوداني وأستاذ الاقتصاد بجامعة أفريقيا العالمية دكتور محمد الناير ، فى تصريح لوكالة انباء (شينخوا) الإجراء الحكومى بزيادة أسعار الوقود إجراء خاطئ.
وقال “الحكومة الانتقالية وقعت في خطأ كبير من خلال زيادة أسعار الوقود والتسبب فى صناعة أزمة ستؤدى لا محالة لارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه”.
وأضاف “سينعكس ذلك على ارتفاع السلع والخدمات وتأثر الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصناعي وكذلك الخدمات”.
وساهم ارتفاع أسعار الوقود فى تفاقم أزمة المراصلات العامة وارتفاع تكاليف النقل بصورة عامة.
وقال رئيس نقابة قطاع الحافلات بالعاصمة الخرطوم شمس الدين محمد لوكالة أنباء (شينخوا) ” زيادة سعر الوقود أمر مهم وشديد الارتباط بكافة مناحى الحياة ، وقد كان للقرار تأثير سلبى على قطاع المواصلات”.
وتابع ” قطاع المواصلات يعانى أصلا من مشكلات متراكمة أبرزها انعدام البنى التحتية ، والأن تضاف مشكلة جديدة تتمثل فى ارتفاع سعر الوفود وعدم توفره”.
زيادة أسعار الوقود والسلع الضرورية
وأسهم ارتفاع أسعار الوقود فى زيادة أسعار السلع الضرورية ، مما أدى إلى ريادة معاناة المواطنين.
وقال آدم نورين تاجر سلع استهلاكية بسوق الخرطوم المركزى لوكالة أنباء (شينخوا) “من الطبيعي ارتفاع أسعار السلع تبعا لزيادة أسعار الوقود لأن الأمر مرتبط بنقل البضائع”.
وأضاف ” حتى الان لم تضع الحكومة الانتقالية أية حلول لمعالجة مشكلة نقل البضائع”، حيث يشكو العديد من السودانيين من التأثيرات السالبة لقرار زيادة أسعار الوقود.
وقال المواطن سلمان فضل ، لوكالة أنباء (شينخوا) ” الوضع أصبح غير محتمل والحكومة لا تحرك ساكنا تجاه الأزمات المتعددة”.
وتحاول الحكومة السودانية إجراء إصلاحات اقتصادية تساعد على تحقيق نمو اقتصادى وخفض معدلات التضخم وتحسين سعر صرف العملة الوطنية (الجنيه).
وأقر وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني بالمعاناة المعيشية للمواطنين وحالة الضعف الذي تواجهه القطاعات الإنتاجية خاصة صغار المنتجين سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي.
تشوهات في مختلف القطاعات
وتعهد مدني ، فى مؤتمر صحفى أمس (الخميس) ، بالعمل على إنتاج حلول أساسية وجذرية لمعالجة التشوهات في مختلف القطاعات سواء في القطاعين الانتاجي أو الاستهلاكي.
وكشف عن خطة لإنشاء الف جمعية تعاونية في 12 ولاية لتوفير السلع الأساسية للعام الحالي والقادم بقيمة 25 مليون جنيه سوداني.
وقال الوزير السودانى “على الرغم من أن المواطنين يعيشون أوضاعا صعبة لا يوجد إصلاح اقتصادي واجتماعي يعالج التشوهات التي طالت البلاد في الفترة السابقة”.
وأقرت الحكومة الانتقالية بالسودان فى سبتمبر الماضى تحرير أسعار الوقود بزيادة فاقت الـ 400 % ليصبح سعر لتر البنزين المستورد بقيمة 120 جنيها بينما كان السعر القديم 28 جنيها للتر ، بينما ارتفع لتر الجازولين المستورد من 23 جنيهاً إلى 106 جنيهات.
ووفقا لآحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للإحصاء بالسودان فى 10 ديسمبر الجارى ، فان معدل التضخم السنوي في السودان سجل ارتفاعا قياسيا لشهر نوفمبر الماضي وبلغ 254.34 % مقارنة بـ 229.85 % في أكتوبر الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 24.49 %.
انفصال جنوب السودان
ومنذ انفصال جنوب السودان فى العام 2011، يواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فقد ثلثى إنتاجه النفطى.
وفى العام 2012 أقر السودان خمس حزم لرفع الدعم عن المحروقات ودقيق الخبز، ما أدى إلى سلسلة من الاحتجاجات كان أعنفها في سبتمبر2013، وأدت الى مقتل 200 محتج.
وازدادت الأزمة الاقتصادية استفحالا فى العام 2018 ، وأدت إلى اندلاع ثورة شعبية فى ديسمبر 2018، أسفرت فى 11 إبريل 2019 عن الإطاحة بنظام البشير.
يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.