حجازى: ملتزمون بتفعيلة لإحكام السيطرة على قواعد البيانات
سعيد: «التارجت» وراء انتشار «المجهولة
رفع مذكرة بمطالب التجار لـ«NTRA»
المال- خاص
أقر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات منظومة جديدة منذ 9 شهور، تتضمن بيع الخطوط من خلال الفروع المعتمدة للشركات، والتى تمتلك نظامًا بيعيًّا إلكترونيًّا متصلا بنظم معلومات الشركات بطريقة مباشرة، وذلك بالمسح الضوئى للمستندات المطلوبة، وإرسالها إلكترونيًّا بصورة لحظية للشركة، على أن يتم تفعيل الخط بعد التأكد من صحة بيانات العميل.
• قامت شركات المحمول، بناء على أوامر الجهاز، بتحديث بيانات 24 مليون خط حتى فبراير الماضى، منها 18 مليون خط تم تحديثها بعد فصل الخدمة عنها، وإعادتها للخدمة مرة أخرى بعد التحديث، بالإضافة إلى 6 ملايين خط تم تحديثها دون فصل الخدمة، علاوة على خروج 7 ملايين خط أخرى دون بيانات، من الخدمة. سارة عبد الحميد – محمود جمال
بدأت شركات المحمول الثلاث وقف تفعيل أنظمة أكواد الخطوط الجديدة لدى التجار؛ التزامًا منها بتنفيذ القرار الصادر عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «NTRA» الأسبوع الماضى، بشأن قصر بيع شرائح المحمول على منافذ الشركات فقط لمدة 3 أشهر، لحين توفيق أوضاع الشركات مع الموزعين، وتم ضبط 28 ألف خط مخالف خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة الداخلية.
واعتبر عدد من الموزعين أنه رغم أهمية القرار للسيطرة على قواعد بيانات العملاء، فإنه يؤثر سلبًا على حركة مبيعات خطوط المحمول بالسوق المحلية خلال المرحلة المقبلة؛ نتيجة امتلاك هؤلاء التجار مخزونًا كبيرًا من الشرائح يصعب بيعها، مما يكبدهم خسائر فادحة.
وأكدوا أن إلزام شركات المحمول موزعيها المعتمدين بتحقيق معدل مبيعات معين «تارجت»، يدفع أغلبهم للاعتماد على أساليب غير مشروعة لتحقيقه، أبرزها شراء صور بطاقات شخصية مزورة بأسعار زهيدة.
واقترحوا أن يتم تعويض التجار عن طريق تخصيص ربح كروت الشحن بالكامل، بجانب تنشيط دور الرابطة المستقلة للعاملين بالمحمول والاتصالات، فى التفاوض مع المشغلين، للوصول إلى حلول وسط تُرضى جميع الأطراف.
وأصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى يوم الأربعاء الماضى، حرّمت خلاله استخدام خطوط المحمول دون تسجيل بياناتها، فى خطوة تستهدف مكافحة ظاهرة الإرهاب.
واعتبر خالد حجازى، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بشركة فودافون مصر، أن القرار جيد، مؤكدًا أن الشركة ملتزمة بالتنفيذ لإنجاح السوق والسيطرة على قواعد بيانات العملاء.
وقال إيهاب سعيد، رئيس شعبة أصحاب مراكز الاتصالات لدى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن القرار لم يُلزم الشركات بإعادة تسلُّم الخطوط المتاحة لدى الموزعين، معتبرًا أن طول مدة التنفيذ يضر مصالح أغلب التجار، الذين يعتمدون على بيع الخطوط كمصدر رزق أساسى.
ورأى أن معظم المنافذ تفتقر إلى أدوات تكنولوجية حديثة تيتح للتاجر التحقق من هوية العميل واستكمال جميع بياناته الشخصية، منوهًا بأن الغرفة لديها معامل مجهزة لتدريب الموزعين فى هذا الصدد.
وأضاف أن انتشار ظاهرة تداول الخطوط مجهولة المصدر، يرجع إلى تنفيذ سياسة التارجت التى يفرضها المشغلون لتحقيق المستهدف، ومن ثم الحصول على حوافز مادية مغرية، مؤكدًا أن السوق المحلية بحاجة للتحرك وفقًا لقوى العرض والطلب فقط.
وذكر أن الشعبة عقدت اجتماعًا مطوّلا الثلاثاء المنصرم مع ممثلى الرابطة المستقلة للعاملين بمجال المحمول والاتصالات، لبحث تداعيات القرار، بمشاركة مسئولى شركتى اتصالات وموبينيل، وأسفر عن مخاطبة المشغلين لانتداب موظف لها بالمنافذ التجارية، بجانب مطالبة «تنظيم الاتصالات» بالسماح باستخدام الطرق الحديثة فى قراءة الأكواد الموجودة على علب الخطوط، سواء عبر نظام الـ«ID Reader»، وهو مُشابِهٌ لقارئ الباركود، فضلا عن تشكيل لجنة للتواصل مع جهاز تنظيم الاتصالات.
ولفت إلى أنه سيتم رفع مذكرة بتلك المطالب إلى المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خلال أيام، مؤكدًا أن السوق بحاجة إلى رفع أسعار الخطوط لـ50 جنيه للخط، وتقنين العلاقة التعاقدية بين الشركات والموزعين، علاوة على التلويح بوقف تراخيص المخالفين، واشتراط حصول التاجر أيضًا على شهادة بمزاولة المهنة من الشعبة والشركة معًا.
واتفق محمد فتحى، موزّع معتمد لـ«فودافون»، مع الرأى السابق، فى أن الشركات الثلاث هى السبب وراء الأزمة، حيث تقوم بتسليم كل موزع حوالى 3 آلاف خط شهريًّا، لذلك فهو يلجأ إلى شراء صور مضروبة للبطاقة بأسعار تتراوح بين 50 و75 قرشًا، لبيعها والحصول على نسبة عمولة كبيرة.
فى سياق متصل رأى أحمد الوكيل، مدير مبيعات شركة «i2 »، وكيل معتمد لـ«اتصالات مصر»، أن الموزعين لديهم مخزون كاف من الخطوط يصعب تصريفه لوجيستيًّا وماديًّا، مبينًا أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدأ تغيير قواعد تفعيل الخطوط منذ عامين؛ بسبب اضطراب الأوضاع الأمنية بالبلاد وتفشى العمليات الإرهابية.
وقال الوكيل إن القرار يؤثر سلبًا على حركة مبيعات سوق المحمول بصفة عامة، مشيرًا إلى امتلاك الشركات الثلاث من 17 إلى 18 ألف موزع.
وأضاف أن »اتصالات« أوقفت أنظمة تفعيل أكواد الخطوط لدى التجار الأسبوع الماضى، منوهًا بأن الموزعين سيجتمعون، اليوم الأحد، لدراسة آليات تنفيذ القرار، وقد عقدوا الأربعاء المنصرم لقاء مطوّلا مع مسئولى الشركة الإماراتية، لتحديد أبعاد الأزمة، حيث يمتلك كل مشغّل مليون خط مجهول المصدر على الأقل.
فيما شدد محمد حماد، موزِّع معتمد لـ«موبينيل» على أهمية ضبط إيقاع سوق المحمول خلال المرحلة المقبلة، من خلال تفعيل دور الرابطة المستقلة للعاملين بتجارة المحمول والاتصالات، بالتزامن مع الضغط بقوة على المشغلين لإلغاء سياسة «التارجت» التى تدفع التجار لبيع الخطوط بأرخص الأسعار؛ للسيطرة على السوق.
واقترح جميل رشدى، عضو مجلس إدارة رابطة العاملين بتجارة المحمول، عبر حسابه الشخصى على «فيس بوك»، تعويض الموزعين عبر قيام الشركات بتحديد كمية من كروت الشحن، بناء على عدد الخطوط المبيعة، مطالبًا المشغّلين بأهمية الوقوف بجانب التجار لحين مرور الشهور الثلاثة المقبلة.
ورأى وليد عرفة، صاحب محل سنترال الأندلس بمنطقة الوراق، أن صغار التجار يحققون هوامش ربح ضيئلة من بيع الخطوط، مقارنة بالأجهزة، منوهًا بأن الشركات هى صاحبة اليد الطُّولَى فى احتواء الموقف، عبر مراجعة وتنقية قواعد بيانات العملاء. يجبر العميل على دفع أضعاف فاتورته الشهرية