علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة «قسطلي» للاستثمار العقارى تعتزم إصدار سندات توريق قبل انتهاء العام الحالى، بقيمة تقدر بنحو 700 مليون جنيه.
وأضافت المصادر، أن هذا الإصدار يأتى ضمن برنامج متكامل بقيمة إجمالية تصل إلى 6 مليارات جنيه، يتم تنفيذه على مدار الأعوام المقبلة.
يُذكر أن شركة قسطلى للاستثمار العقارى وقعت فى يونيو الماضى عقد حوالة إصدار سندات توريق لخمسة أعوام مع المجموعة المالية هيرمس كمستشار مالى أوحد.
وأضافت المصادر، أن مكتب الدرينى وشركاه تولى مهام المستشار القانونى لعملية الإصدار، مشيرة إلى أن التنفيذ سيكون خلال أيام قليلة، وغالبًا قبل انتهاء العام الحالى.
و«قسطلي» شركة استثمار عقارى تم إنشاؤها عام 2018، وتعمل على إيجاد حلول لتقسيط الوحدات للأفراد مع التسليم الفورى، كما تغطى كل أنواع الوحدات التجارية والسكنية، وهى مملوكة لأطراف مرتبطة بالمساهمين الرئيسيين لشركة «عامر جروب»، وتمتلك استثمارات ووحدات مختلفة فى العديد من المشروعات الكبيرة بالقاهرة، سواء فى مدينتى أو الرحاب أو الشيخ زايد.
ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق لتصدر مقابلها سندات وطرحها فى سوق الأوراق المالية، بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
وأوضحت المصادر، أن كل جوانب عملية الإصدار تم تأمينها، سواء تغطية العملية من قِبَل البنوك المشاركة أو التصنيف الائتمانى.
يُذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وافق لأول مرة فى منتصف ديسمبر الحالى، على الترخيص بطرح 7 إصدارات من سندات التوريق – دفعةً واحدة – بقيمة إجمالية تبلغ 9.3 مليار جنيه.
وأوضحت الهيئة فى بيان، أن تلك الإصدارات ستكون لصالح 5 شركات توريق، مقابل محافظ لحقوق مالية آجلة متنوعة لأنشطة التأجير التمويلى والتمويل الاستهلاكى والتمويل العقارى والتخصيم.
كما وافقت الهيئة للمرة الأولى على برنامجين إضافيين جديدين لشركتى توريق، لإصدار سندات بقيمة إجمالية قدرها 12.5 مليار جنيه، مقابل محافظ حقوق مالية لأنشطة تطوير عقارى ستتيح إعادة التمويل لرأس المال العامل للشركات المستفيدة من الإصدار.
وبلغ حجم إصدارات سندات التوريق خلال العام الحالى حوالى 15.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر2020، ومن المتوقع أن يصل حجمها الإجمالى لما يقرب من 25 مليارًا بنهاية العام الحالى.