أكدت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أن مصر استطاعت تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين؛ وذلك بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة لقضايا المرأة، مشيرة إلى أن الدستور المصري الصادر عام 2014 يتضمن أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة.
جاء ذلك خلال كلمة قرينة الرئيس خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لاحتفالية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) لإطلاق عام المرأة 2021 تحت شعار “المرأة والمستقبل” التي عقدت أمس الخميس بالمغرب، عبر الفيديو كونفرانس.
وقالت انتصار السيسي إن رئيس الجمهورية، أعلن 2017 عاما للمرأة المصرية في سابقة تاريخية تنم عن مكانة المراة المصرية في مجتمعها، كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة وهي الاستراتيجية التي اعتمدها رئيس الجمهورية في عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأبدت قرينة الرئيس سعادتها لمشاركتها اليوم هذه المناسبة المهمة لإطلاق منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الأيسيسكو) لعام 2021 عاما للمرأة تحت الرعاية الكريمة للملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، لافتة إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يأتي تتويجا لمساهمة المرأة على مدار العقود الماضية بشكل فعال ونشط في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية في بلادنا ومشاركتها في بناء الحضارة الإسلامية منذ نشأتها الأولى.
وأضافت أن مصر استطاعت تحقيق تقدم ملحوظ خلال السنوات الأخيرة نحو المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلا أنه لا يزال علينا مواجهة الكثير من التحديات التي تحول دون التمكين الكامل للمرأة في مجتمعنا اتساقا مع قيمنا الأصيلة ومبادئنا والتزاماتنا الدولية؛ وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة خاصة مع استمرار معاناة الكثير من النساء في مناطق مختلفة حول العالم من الإقصاء والتهميش والعنف.
وأكدت أن رئيس الجمهورية كان الداعم الرئيسي لارتفاع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري بغرفتيه إلي 27% وفي مجلس الوزراء إلي 25%، إضافة إلي منح المرأة العديد من المناصب القيادية منها مستشارة الأمن القومي وعدد من المحافظين ونوابهم والقضاة وغيرها من المناصب القيادية الهامة في مختلف مؤسسات الدولة.
وأشارت إلى أنه على صعيد التشريعات المنصفة للمرأة، أقرت مصر حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية التي تكفل للمرأة الحماية والمساواة والفرص المتكافئة، حيث تم تعديل عدد من القوانين؛ من بينها تجريم الحرمان من الميراث وتغليظ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وتعريف وتجريم التنمر وتعديل أحكام قانون الولاية على المال.
واتصالا بتوفير الحماية من جميع أشكال العنف ضد المرأة، فقد أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وتم إنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث في مصر.
ولفتت إلى أنه في إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس فيروس كورونا المستجد، كانت مصر سباقة في إصدار ورقة سياسات حول الاستجابة للاحتياجات الخاصة للمرأة في إطار التعامل مع الجائحة واطلقت آلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات في مارس 2020.
كما احتلت مصر المركز الأول في التقرير الصادر من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إزاء الاجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كورونا.
والتزمت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2005 بإنشاء منظمة متخصصة داخل منظومة التعاون الإسلامي تعني بتطوير وتعزيز دور المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة مع بناء القدرات والمهارات والكفاءات اللازمة من خلال آليات مختلفة؛ بما في ذلك التدريب والتعليم والتأهيل، ليتماشي مع المبادئ والقيم الإسلامية ولتكتمل بذلك منظومة الوكالات الإسلامية المتخصصة، وتم في عام 2010 اعتماد النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التي تتشرف مصر باستضافة مقرها.
وأكدت قرينة الرئيس، في ختام كلمتها، مجددا على ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامية في يونيو 2019 من أهمية كبيرة تمنحها مصر للقضايا الاجتماعية والثقافية، خاصة تمكين وتعزيز دور المرأة، وكذا إعلانه أن مصر تترأس المؤتمر الإسلامي الوزاري للمرأة خلال 2021، في تجسيد لالتزامها بالعمل يدا بيد مع شقيقاتها من الدول الإسلامية في خدمة قضايا المرأة والنهوض بدورها وضمان تمكينها وتحقيق المساواة بين الجنسين في العالم الإسلامي، لافتة إلى أن مصر ستبقى على أتم استعداد للتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإنجاح العمل الإسلامي المشترك في هذا المجال المهم.