أعلنj القوائم المالية لبنك القاهرة عن ارتفاع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو 14 مليار جنيه لتصل إلي 123.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 بمعدل نمو 13%.
وارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك إلى 61.3 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 54 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 13%.
كما يحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعات مختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية.
وحرص بنك القاهرة خلال النصف الأول من عام 2022 على المشاركة فى تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والتطوير العقارى والبترول والقطاع الغذائى، حيث ارتفعت الحدود النقدية لمحفظة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة خلال النصف الأول بقيمة 3.6 مليار جنيه.
وانطلاقا من الدور الحيوى الذى تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تحقيق أهداف التنمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع حيث بلغ إجمالي المحفظة 14.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022 مقارنة بـ 11.7 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 24.5%.
وارتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو مليار جنيه بمعدل نمو 9% عن العام المالي 2021 لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 41.7 مليار جنيه بنهاية النصف الأول 2022.
كما بلغت محفظة التمويل متناهي الصغر 6.2 مليار جنيه بمعدل نمو 11% عن العام المالي 2021.
وقد جاء التقدم الملحوظ فى أداء البنك فى مجال التجزئة المصرفية نتاجاً لحرفية فرق العمل فى وضع برامج وحملات ترويجية تتناسب مع إحتياجات العملاء بمختلف شرائحهم والتى نتج عنها زيادة عدد القروض بنسبة 5% خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفتره من عام 2021، بالإضافة إلى التنوع فى نوعية القروض الموجهة للعملاء، حيث تم التركيز على شرائح عديدة من العملاء كموظفى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وموظفى القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات وأصحاب الودائع والشهادات الادخارية.
فيما بلغت محفظة القروض متناهية الصغر بنهاية الربع الثاني من 2022 نحو 6.18 مليار جنيه مقابل 5.58 مليار جنيه بنهاية العام 2021 بنسبة نمو بلغت 11%، مما أدى إلى ارتفاع عدد عملاء المحفظة بنحو 10% خلال الفترة، كما تم منح 67 ألف قرض جديد خلال النصف الأول من العام الجاري.
ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة يُعد أول مؤسسة مالية فى مصر تطلق خدمة الإقراض الرقمى لهذه الشريحة من العملاء بمقار أنشطتهم فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع فى خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمى مما يسهم فى توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.
وفى إطار جهود بنك القاهرة لتعزيز أواصر التعاون التجارى فى أفريقيا وما يتمتع به البنك من خبرات واسعة فى مجال دعم أنشطة التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية، قام البنك بزيادة حصة مساهمته فى البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد “أفريكسم بنك” بمبلغ 82 مليون دولار ليصل إجمالى استثماره لحوالى 115 مليون دولار دعماً لخطة “أفريكسم بنك” لقيادة تنفيذ العديد من المبادرات والمنتجات الاستراتيجية لدعم نمو وتطور القارة والنهوض بالاقتصاديات الأفريقية خاصة فى ظل ما قدمه “أفريكسم بنك” من جهود فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا، كما جاءت تلك الخطوة نظراً للعلاقة الوطيدة بين البنكين.