نمت محفظة القروض لدى بنك القاهرة خلال عام 2020 بنسبة تجاوزت %24 إلى 92 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة البنك لـ«المال»، إن تمويلاته سواء للشركات الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة ومتناهية الصغر، وقطاع التجزئة، ارتفعت بنسبة %24 خلال العام الماضى بالرغم من أزمة فيروس كورونا.
وأضاف أن محفظة قروض البنك بنهاية ديسمبر الماضى سجلت 92 مليار جنيه مقارنة مع نحو 74 مليارا بنهاية ديسمبر 2019.
وأكد أن محفظة ودائع البنك نمت بنسبة %6 خلال العام الماضى، مسجلة 160 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2020، مقابل 151 مليارا نهاية ديسمبر 2019.
وكشف عن اعتماد البنك للموازنة التقديرية للعام الجارى، مشيرًا إلى أنها تأتى ضمن الخطة الاستراتيجية متوسطة الأجل لمدة 5 سنوات، والتى تم وضعها خلال الفترة الماضية، وأن البنك يسير بخطى قوية لتحقيق أهدافها.
وحول نتائج أعمال البنك فى نهاية 2020، رفض «فايد» الإفصاح عنها قبل اعتمادها من مراجعى الحسابات، إلا أنه قال : «نتائج أعمال البنك جيدة جدًا».
وأكد أن مصرفه يعمل ضمن مبادرات «المركزى» لتمويل قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات، وأن هناك إقبالا قويا من قطاع الصناعة على التمويلات ضمن المبادرة بفائدة %8.
وأضاف أن «القاهرة» يحرص على المشاركة فى مبادرات البنك المركزى، لدعم العملاء القائمين والجدد، خاصة أن قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات من القطاعات المهمة بالنسبة له.
وأشاد بمبادرة «المركزى»، الخاصة بإحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج، قائلًا إنها تحفز قطاع الصناعة وتحمى البيئة من التلوث، وتدعم خطط الدولة فى ترشيد استهلاك الوقود التقليدي.
وأوضح أن مبادرة «المركزي» ستساهم فى زيادة التمويلات المخصصة لشراء السيارة فى البنوك، خاصة أنه رصد 15 مليار جنيه كمرحلة أولى، وأنه وفقًا لمحافظ «المركزي» تبلغ قروض السيارات فى القطاع حاليًا 30 مليار جنيه.
يذكر أن «المركزي» أطلق مبادرة إحلال المركبات، والتى سيتم من خلالها إتاحة 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد %3 (فائدة مقطوعة)، تستخدم فى منح قروض بمدة تصل إلى 7 سنوات للأفراد الراغبين فى استبدال سياراتهم بأخرى تعمل بالوقود المزدوج.