نجحت شركة قرطبة للاستثمار العقارى والتجارى فى تسويق 50 % من اجمالى وحدات كومباوند كريك بارك المقام على مساحة 36 فدانا بأكتوبر بتكلفة استثمارية 300 مليون جنيه . قال المهندس طه عبداللطيف، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة، إن المبيعات تحسنت نسبيا فى المشروعات السكنية عقب استقرار الأوضاع السياسية وظهور الطلب المؤجل لدى العملاء فضلا عن التوصل إلى حلول مثلى مع «الإسكان » لمشكلات المرافق بالمشروعات العقارية ووعدت «الإسكان » الانتهاء منها قريبا، مشيرا إلى نية الشركة بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية من المشروع خلال الشهرين المقبلين .
وأضاف أن الشركة أوشكت على إنهاء الأعمال الانشائية للمرحلة الأولى على الرغم من عدم توصيل المرافق والبنية الاساسية للمشروع، لافتا إلى ان «قرطبة » حصلت على الاراضى بموجب المزايدة التى طرحتها وزارة الإسكان عام 2007 .
وبدأت «قرطبة » فى «كريك بارك » مطلع 2009 ، ويضم 1100 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 100 و 150 مترا، وأسعار تبدأ من 160 ألف جنيه للوحدة بنظام دفع يبدأ من %10 مقدم حجز و %15 تعاقداً و %45 أقساطاً نصف سنوية و %30 أقساطاً شهرية على 5 سنوات، ويضم المشروع محال تجارية ومركزاً إدارياً ونادياً اجتماعياً ومسجداً ولاند سكيب وتقدر نسبة البناء فى المشروع بـ 20 % من اجمالى المساحة الكلية .
وفى سياق متصل اقتربت شركة جراند بلازا التابعة لشركة قرطبة من إنهاء الأعمال الانشائية للمرحلة الاولى من كومباوند سكنى بالقاهرة الجديدة على مساحة 18 فدانا بتكلفة استثمارية 350 مليون جنيه .
ويضم الكومباوند 18 عمارة سكنية تشتمل على وحدات بمساحات تبدأ من 200 إلى 250 مترا، فضلا عن خدمات من مساحات خضراء ومحال تجارية وناد اجتماعى ومسجد، ومن المتوقع اكتمال المشروع خلال 30 شهرا من تاريخ بدء الأعمال الإنشائية، والذى يعد أول توسعات الشركة خلال العام الحالى .
وتأسست شركة قرطبة للاستثمار العقارى والتجارى عام 1983 وتحولت إلى شركة مساهمة عام 1987 ونفذت عدة مشروعات بالاسكندرية والقاهرة .
«تجارة الإسگندرية » تطالب بإعادة نظام الخصم والإضافة
الإسكندرية – معتز بالله محمود
صرح محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت ومواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية، بأن الشعبة تقدمت بمذكرة الى وزير المالية ممتاز السعيد طالبته فيها بإلزام مصلحتى الضرائب والضرائب على المبيعات بالاعتراف بالفواتير المثبتة لرد فروق الأسعار عند احتساب ضرائب المبيعات وذلك بسبب إهدار قيمة ضرائب المبيعات المسددة عن تلك الفروق وعدم تسجيلها فى حساب صاحب الفاتورة، مشيرا إلى تقدم عدد كبير من التجار بشكاوى للشعبة بسبب هذه المشكلة .
وقال إن المذكرة تضمنت أيضاً ضرورة العودة إلى تطبيق نظام الخصم والإضافة الذى كان مطبقاً فى الماضى، وبموجبه كانت تقوم شركات الأسمنت بخصم %2 من تحت حساب الضريبة على التجار وتوريدها إلى المصلحة ونتج عن إلغائه انخفاض حاد فى الحصيلة الضريبية .
وتساءل محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت ومواد البناء بغرفة تجارة الإسكندرية، عن السبب فى توقف العمل بنظام الخصم رغم استمرار العمل به فى القانون 91 لسنة 2005 وهو ما يعمل على زيادة حصيلة الخزانة العامة، فى وقت الدولة فى أمس الحاجة إلى الأموال، لافتا إلى عدم ارتباط بعض شركات الأسمنت فى مصر بعقود مع التجار أو إعطائهم أذوناً للصرف مثل جميع الشركات فى كل دول العالم وعلى رأسها تركيا واليونان ورومانيا .