قرطاج التونسية تحتضن ملتقي التأمين لمواجهة التحديات الرقمية والتشريعية

في الفترة من 22 حتي 24 من شهر مارس المقبل

قرطاج التونسية تحتضن ملتقي التأمين لمواجهة التحديات الرقمية والتشريعية
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

2:08 م, الأثنين, 27 يناير 20

تحتضن قرطاج التونسية، الملتقي الخامس عشر للتأمين وإعادة ، خلال الفترة من 22 حتي 24 من شهر مارس المقبل ، تحت شعار “صناعة التأمين في مواجهة التحديات الرقمية والتشريعية”.

يُعقد ملتقي قرطاج بالتعاون بين كل من الجامعة التونسية لشركات ، والشركة التونسية لإعادة التأمين، والإتحاد العام العربي للتأمين “GAIF”، تحت إشراف وزير المالية التونسي ، رضا شلغوم.

قال شكيب أبو زيد، أمين عام الإتحاد العام العربي للتأمين، أن ملتقي قرطاج الخامس عشر، يهدف إلي تعزيز علاقات التواصل، التي تربط شركات التأمين وإعادة التأمين العربية والأجنية، كما يعد فرصة للإطلاع علي الإمكانيات التأمينية المتوفرة في الأسواق العربية والإفريقية ، إضافة الي أنه يعد مجالًا لربط علاقات تجارية جديدة، ودعم وتوطيد العلاقات القائمة.

شكيب أبو زيد: الملتقي سيناقش الملاءة المالية القائمة علي المخاطر

وأوضح أبو زيد، أن من بين الموضوعات التي سيناقشها الملتقي المعنون بـ”صناعة التأمين في مواجهة التحديات الرقمية التشريعية”، ورشة عمل الرقمنة في خدمة العملاء، وورشة عمل عن “IFRS17″، بالإضافة الي الملاءة القائمة علي المخاطر.

وإنتخبت الجمعية العامة للاتحاد العام العربي للتأمين وإعادة التأمين “GAIF”، المغربي “شكيب أبوزيد” أمينا عاما للاتحاد للدورة المقبلة (2020/2024).

الجهات المشاركة في ملتقي قرطاج الخامس عشر

ومن المقرر أن يشارك في الملتقي، كافة القيادات الإدارية والفنية والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة ومنها شركات التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة الي وسطاء التأمين والإعادة.

ويهدف الاتحاد العربي للتأمين، بصورة اساسية الى دعم الروابط والصلات بين أسواق وهيئات التأمين وتوثيق أواصر التعاون فيما بينها والتنسيق بين نشاطاتها المختلفة بغية حماية مصالح الاعضاء وتنمية صناعة التأمين العربية وإبراز كيانها العربي.

ويتخذ الاتحاد – منذ تأسيسه عام 1964 – مدينة القاهرة بمصر، مقرا دائما ، وتم توقيع اتفاقية المقر و صدر بذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 214 لسنة 1995 و الذى وافق عليه مجلس الشعب المصري بتاريخ 31/12/1995 و تم نشره في الجريدة الرسمية بقرار وزير الخارجية المصرية رقم 8 لسنة 1996 تاريخ 24/1/.1996.