قدمت بنوك إمارتية وكويتية منها الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي والمؤسسة العربية المصرفية وبنك الكويت الوطني وبنك وربة الكويتي قرضا مشتركا بقيمة 3 مليارات دولار تقريبا للحكومة المصرية ومناصفة بين تمويل إسلامي وبداية القروض الخضراء بحوالى 1.5 مليار دولار لكل منهما لأجل 3 سنوات وأن هذا التمويل تم الانتهاء من ترتيبه وإجراءاته وبشروط تمويلية أفضل مع انخفاض التكلفة وزيادة الإطار الزمني للقرض.
وذكرت شبكة العربية.نت أن مجموعة من بنوك خليجية انتهت من ترتيب قرض مشترك للقاهرة بحوالى 3 مليارات دولار.
وينقسم هذا القرض مناصفة بين تمويل إسلامي وباكورة القروض الخضراء للقاهرة بواقع 1.5 مليار دولار لكل منهما لأجل 3 سنوات.
وأعلنت مصادر مصرفية أن التمويل الذي تم إغلاقه بمطلع شهر ديسمبر بلغ العائد عليه 260 نقطة أساس فوق سعر الليبور.
وحصلت البنوك المرتبة، والتي قدمت تمويلات تجاوزت ربع مليار دولار، على رسوم بواقع 50 نقطة أساس من قيمة القرض.
أول تمويل إسلامى وتقليدى تحصل عليه المالية من البنوك بقيمة مليارى دولار
وكانت الحكومة المصرية رفعت حجم تمويل مصرفي تم الإعلان عنه في أكتوبر من مليارى دولار إلى 3 مليارات دولار.
وضمت قائمة البنوك التي عملت على ترتيب توفير القرض الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول واللذين عملا كمنسقين رئيسيين للتمويل.
وشملت قائمة البنوك المشاركة في التمويل بنوك خليجية عدة من بينها بنك أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي والمؤسسة العربية المصرفية.
ومن البنوك التى شاركت أيضا فى تقديم القرض المشترك لمصر بنك ستاندرد أند تشارترد وبنك الكويت الوطني وبنك وربة الكويتي.
وحصلت مصر على تمويل مشابه بأغسطس 2020 بتكلفة بلغت نحو 365 نقطة أساس فوق سعر الليبور المرجعي ولأجل عام فقط.
ونجحت وزارة المالية المصرية في الحصول على شروط تمويلية أفضل مع انخفاض التكلفة وزيادة الإطار الزمني لسداد هذا القرض.
وكانت وزارة المالية حصلت فى أغسطس 2021 على قرض بقيمة مليارى دولار لمدة عام من بنوك عالمية وخليجية.
ويمثل ذلك القرض أول تمويل إسلامى وتقليدى تحصل عليه وزارة المالية من البنوك بقيمة مليارى دولار بحسب مصادر مصرفية.
وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 137.420 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 137.859 مليار دولار بنهاية يونيو العام الماضى.