أثار قرض تنمية الصعيد الخاص بمحافظتي قنا وسوهاج الموقع في 2016 بقيمة 500مليون دولار، مناقشات واسعة باجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2020-2021، بشأن جدوي القرض ونسب تنفيذه.
وشهد اجتماع اللجنة توجيه وكيل اللجنة النائب مصطفي سالم العديد من التساؤلات بشأن القرض لرئيس هيئة التنمية الصناعية بشأن نسب التنفيذ والمدة الزمنية المتبقية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، برئاسة النائب فخرى الفقى، اليوم الأربعاء، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 2020/2021، ومناقشة حساب ختامي موازنتي هيئتي التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالي 2020/2021.
وفي هذا الصدد، وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة الحسابات الختامية في البرلمان ، سؤالا لرئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، عن قرض تنمية الصعيد.
وقال سالم: “بالنسبة لقرض تنمية الصعيد، أبرم في 2016 وانتهي المفترض في 2021، وطلبت الحكومة مد مدة القرض سنتين، وقيمته 500 مليون دولار يقابله مكون محلي بذات القيمة، لتنمية الصعيد في محافظتي قنا وسوهاج، وكان الهدف الأساسي إنشاء تكتلات صناعية واقتصادية لتنمية تلك المحافظات وخلق فرص عمل جديدة لأبناء هذه المحافظات ورفع المستوي المعيشي بها، وبعد انتهاء خمس سنوات مدة القرض، وبعد مد فترته بدأوا الترفيق في المناطق والتكتلات الصناعية، نريد معرفة ماذا تم ونسب التنفيذ والفترة الزمنية المتبقية؟”.
وتابع سالم: “أري أن القرض لم يحقق الهدف منه حتي الآن، واللجنة التنسيقية في وزارة التنمية المحلية تصدر آلاف البيانات، ولا نعرف ماذا تم ونسب التنفيذ، القرض مضي من مدته 5 سنوات دون الاستفادة منه”.
واستكمل: “فيما يتعلق باختيار القرض من برنامج الأمم المتحدة كواحد من المبادرات التي تحقق أغراض التنمية المستدامة، لا بد أن يعلم الجميع أن ذلك تم بناء علي محددات وأهداف القرض التي تم وضعها من وزارة التخطيط ولا تتعلق بالتنفيذ الفعلي علي الطبيعة” .
وعقب رئيس هيئة التنمية الصناعية، قائلا: “بالنسبة لقرض تنمية الصعيد، الهيئة معنية بتنمية البنية التحتية والترفيق، وقيمة الترفيق للمناطق الصناعية والتكتلات،3.1 مليار جنيه، ونسب التنفيذ تتراوح ما بين 35 % و 40 %، وحققنا في 3 مناطق النسب التي وضعها البنك الدولي ومنطقة واحدة متبقية سنبدأ فيها، والهيئة بدأت عمل فعلي علي الأرض في شهر ديسمبر 2020، فمن 2016 حتي 2018 كانت وزارة التنمية المحلية المكلفة ومن 2018 بدأت الهيئة وأصبحت مسئولة عن الترفيق”.
ورد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان: “يعني الترفيق بدأ بعد 4 سنوات من مدة القرض، ومتي سيتم الانتهاء من الترفيق”.
وعقب رئيس هيئة التنمية الصناعية: سننتهي في آخر مايو عام 2022 من ترفيق المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية ستنتهي في عان 2023، والخاصة بالطرق والتنسيق”.
وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن من شروط البنك الدولي زيادة نسب الإشغال في المناطق الصناعية.