أكد خبراء أن البورصة المصرية ستسجيب بقوة لموافقة صندوق النقد الدولي على منح البلاد تسهيلًا ائتمانيًّا بقيمة 3 مليارات دولار، إذ تستعدّ لملاقاة مستويات تصل إلى 19000 نقطة في الربع الأول من العام المقبل، متجاوزة القفزات التي حققتها عند قرار تعويم الجنيه في 2016.
وأوضحوا أن البورصة تتأهب لطروحات حكومية وخاصة جديدة، وعودة للمستثمرين الأجانب ما دام استقر سعر صرف الدولار.
قال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن تنفيذ مطالب الصندوق بـ”التحول الدائم إلى سعر صرف مرن” سوف يقود البورصة إلى 18000 نقطة، وسيضمن عودة المستثمرين الأجانب للسوق.
وأعلنت كريستالينا جورجييفا، مديرة الصندوق، أن “التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حِدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الاختلالات مجددًا، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجيًّا”.
وأوضح محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، أن البورصة ستحقق استفادة عظيمة من الموافقة على القرض بفضل تدفقات العملة الأجنبية المتوقعة، والتي ستساعد في القضاء على السوق الموازية، واستئناف عمليات الاستيراد، وامتصاص الشلل التدريجي الذي شهدته بعض القطاعات.
ورجّح فتح الله أن تواصل البورصة الصعود نحو مستويات 18000 نقطة بالربع الأول، خاصة أن غالبية أسهم السوق لم تصل إلى الصعود الذي تستحقّه.
وتابع إن البورصة لديها فرص للوصول إلى مستويات لم تحققها من قبل بفضل الانتعاشة التي شهدتها مؤخرًا، والتي ظهرت بوضوح في اقتراب رأس المال السوقي من التريليون جنيه، وتجاوز التداولات اليومية مستويات 3.5 مليار.
وأوضح أن الحكومة لديها فرص قوية للوفاء بتعهداتها على صعيد الطروحات.
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “مباشر كابيتال هولدنج” للاستثمارات المالية، إن الارتفاعات التي حققتها السوق مؤخرًا جاءت كردّ فعل لتوقعات موافقة الصندوق على القرض، والإعلان الرسمي للموافقة سيؤهلها لمواصلة الصعود صوب 19000 نقطة في الربع الأول من 2023.
وتوقّع أن تقود هذه الأنباء إلى تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية، خاصة مع قرارات إدراج بورسعيد، ودمياط لتداول الحاويات بالبورصة، متوقعًا أن تكون الشركتان باكورة الطروحات الحكومية، العام المقبل.
كان وزير المالية الدكتور محمد معيط قد قال، في تصريحات بمؤتمر “المال” مطلع الشهر الحالي، إن البورصة المصرية ستستقبل طروحات حكومية جديدة قبل مارس المقبل.
كانت البورصة المصرية أنهت تعاملاتها، الأسبوع الماضي، على صعود جماعي للمؤشرات بنسبة 2.04% للمؤشر الرئيسى “EGX30” مغلقًا عند 15141 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70 “بنحو 4.97% مغلقًا عند 2864 نقطة، و”EGX100” الأوسع نطاقًا 4.84% مسجلًا 4214 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي مكاسب 22.2 مليار جنيه، مغلقًا عند 973.5 مليار جنيه، مقارنة مع 951.3 مليار للأسبوع السابق.
وبلغت التداولات 19.7 مليار جنيه، اقتنصت الأسهم منها 87.04% من تداولات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات 12.96%.
وكانت الغلبة للمستثمرين المحليين في التعاملات بنسبة 80.7% بصافي مشتريات 1.864 مليار جنيه، بينما اتجه الأجانب والعرب للبيع بنحو 1.264 مليار، بنسبتيْ 8.5% و60.6 مليون، بحوالى 10.8% على الترتيب بعد استبعاد الصفقات.