أكد أعضاء فى شعبة تجارة الأخشاب والموبليات بغرفة تجارة الإسكندرية، على وجود تداعيات كبيرة على الأسواق والمبيعات قى القطاع ترتبت على صدور قرار وزير التنمية المحلية، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، لمدة 6 أشهر.
وقال محمد عليوة، نائب رئيس شعبة تجار الأخشاب والموبليات بغرفة تجارة الإسكندرية، إن قرار الذى صدر مؤخرًا، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، أنعكس علي المبيعات فى بعض المواد والأصناف والتى تراجعت بشكل ملحوظ ، مع وقف أعمال التوريد لمقاولى البناء.
وأضاف عليوة لـ “المال” أن أبرز الأصناف التىىتأثرت بشكل مباشر ورئيسى هى العروق، وبعض أنواع الأخشاب المستخدمة فى صب الخرسانات والتى يعتمد عليها المقاولين فى حركة البناء.
وأشار نائب رئيس شعبة تجار الأخشاب والموبليات بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن هذا التراجع شمل أيضا ورش الأخشاب التى تعمل لتصنيع الشبابيك والأبواب، والتى تساهم مسحوباتها فى تنشيط المبيعات، لافتا إلى أن حركة البيع أصبحت تقتصر على إحلال الشبابيك بالمنازل القائمة عند الحاجة لتغييرها دون وجود طلب جديد.
وقدر عليوة نسب التراجع عقب قرار وقف البناء بنسبة ٨٠٪، لافتا إلى أن نشاط البناء لا يؤثر فقط على تجار الأخشاب وأنما يؤثر فى أكثر من ٢٥ مهنة أخرى من حداديد وبويات ونجارة وخلافه.
عليوة: من حق الدولة التصدى لتجاوزات البناء ومحاربة المخالفين
أكد نائب رئيس شعبة تجار الأخشاب والموبليات بغرفة تجارة الإسكندرية على أنه من حق الدولة التصدى لتجاوزات البناء ، ومحاربة المخالفين، لافتاً إلى أن الجميع يدعم هذا التوجه لمحاسبة المخطئ.
وطالب عليوة المقاولين وبعض أصحاب العقارات بالسعى لتوفيق أوضاعهم بما يخفف خسائرهم ، ويوفر الموارد المالية المناسبة لخزينة الدولة.
واقترح عليوة إعادة طرح إمكانية تعديل قانون البناء بما يوفر الموارد المالية للدولة ويلبى تطلعات ومطالب المواطنين الراغبين فى توفير وحدات سكنية لهم.
وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أصدر قرارا وزاريا بتكليف المحافظين كلاً فى نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجارى ولمدة 6 أشهر.