تقدمت اللجنة العليا المختصة بتقنين أوضاع المحال التجارية والعامة والوحدات الإدارية بالإسكندرية، بتعديلاتها للقرار 827 لسنة 2016 والخاص بـ”رسوم تقنين المحال التجارية المختلفة والوحدات الادارية الغير مرخصة”.
وكان محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية السابق شكل لجنة بموجب القرار رقم 2043 لسنة 2016 لتقنين أوضاع تلك المنشآت، وتم إصدار القرار رقم 827 لسنة 2016 ، على إثر تلك اللجنة بوضع رسوم التقنين.
وتضمنت تعديلات اللجنة الجديدة، رفع قيمة الاستخدام التجارى والخدمى والادارى من 500 جنيه لكل متر مربع للوحدات الكائنة بعقارات تطل على شوارع عروضها لا تقل عن 6 أمتار وحتى 15 مترا لتكون 750 جنيها للمتر.
كما تقرر وصول سعر تقنين المتر المربع للوحدات الكائنة بعقارات تطل على شوارع عروضها أكثر من 15 – 20 مترا لتكون 1125 جنيها للمتر، وذلك بعد أن كانت 750 جنيها فى القرار 827 لسنة 2016 .
فيما بلغ سعر المتر 2250 جنيها للوحدات الكائنة بعقارات تطل على شوارع عروضها أكثر من 20 مترا بعد أن 1500 مترا فى 2016 .
تضمن القرار محاسبة المحلات التى تطل على أكثر من شارع وفقا لأكبر شارع تطل عليه
كما تضمن القرار محاسبة المحلات التى تطل على أكثر من شارع وفقا لأكبر شارع تطل عليه، كما يتم وضع نسبة تميز بحد أقصى %25 من الأسعار السابق تحديدها، ويتم تحديد نسبة التميز من قبل اللجنة العليا وفقا لطبيعة التميز وطبيعة الموقع الكائن به الوحدة المراد تعديل استخدامها، بعد أن كانت %15 فى قرار 2016 .
وبالنسبة للمحلات العامة فيتم دفع قرابة 3000 جنيه للمتر المربع على المحلات العامة المخصصة لجلوس الرواد ( مطاعم – مقاهى – فنادق – محال بلاى استيشن – محال بلياردو ) دون النظر الى عرض الشارع.
فيما كان هذا البند فى قرار 2016 بواقع 2000 جنيه فقط لكل متر مربع للوحدات التى تخضع تراخيص تشغيلها لأحكام القانون 371 لسنة 1956 والقانون رقم 372 لسنة 1956 والقرارات المكملة لها أيا كان موقعها.
وأضافت التعديلات الجديدة بعض البنود على قرار 2016 منها، أنه بالنسبة للمناطق العشوائية (ليست لها مخططات تفصيلية) فيتم تخفيض قيمة مقابل التقنين بنسبة %25 من القيمة المحددة بالبند الخاص بالاستخدام التجارى والخدمى والادارى.
كما تم إضافة بند ” تلتزم اللجان الفرعية بالاحياء بالانتهاء من اجراءات التقنين فى موعد أقصاه شهر من تاريخ التقدم وإلا سيتم إحالة المتسبب عن تأخير عرض على اللجنة العليا للتحقيق”.
كما يتم عرض جميع ملفات التقنين على ادارة الرخص للرقابة والمتابعة لمراجعتها من الناحية الفنية قبل رفعها الى الادارة القانونية بالمحافظة للدراسة من الناحية القانونية للعرض على اللجنة العليا للتقنين، على أن يتم مراجعة رسوم التقنين كل 3 سنوات .