وضع جهاز حماية المستهلك خطة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية ومدريات التموين في كافة محافظات الجمهورية، لتنفيذ قرار رئيس الوزراء ووزير التموين بشأن تحديد سعر الأرز والعمل على توافر السلع الغذائية بالأسواق، بحسب تصريحات مسؤلة داخل الجهاز لـ«المال».
ووفقا للمصادر فإن الجهاز قام بالتنسيق مع الجهات الرقابية لشن حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية لضبط أي كميات أرز يتم تداولها خارج المنظومة التموينية.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن الحملات سارية ومستمرة على مدار الأشهر القادمة لمنع أي احتكار لمحصول الأرز الشعير أو المعبأ لعدم بيعه بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.
وأشارت إلى أنه في حال ضبط أي كميات من الأرز يتم مصادراتها وتحرير محاضر احتكار السلع وعرض المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بمعرفتها.
جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين، أصدر قرارًا وزاريًا لتنظيم التداول والتعامل مع الأرز وموسم الشعير المحلى موسم حصاد 2022، وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي، وبشأن تنظيم أماكن تخزين الأرز الشعير.
ونص القرار: «السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز الموردة لحساب الهيئة تحت إشراف مديرية التموين المختصة لتوريد أرز أبيض رفيع الحبة بسعر الكيلو 12 جنيه وتوريد، أرز أبيض عريض الحبة نسبة كسر حد أقصى 10% بسعر الكيلو 12.5 جنيه معبأ فى عبوات واحد كجم فى أكياس تسليم مخازن شركتى الجملة بالمحافظات المختلفة.
كما نص القرار على السماح للمضارب التابعة للقطاع الخاص المعتمدة والمتعاقدة مع الهيئة العامة للسلع التموينية بضرب كميات الأرز طبقا للنسبة المحددة لكل منها بالتعاقد مع الهيئة من إجمالى الكميات المسوقة وبيعها لحسابها الخاص بالمناطق المعتمدة من مدير مديرية التموين وطبقا للأسعار المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2023 تحت إشراف مديرية التموين المختصة.