قال محللون فنيون بأسواق المال إن تراجعات البورصة المصرية بجلسة أمس -الأربعاء- جاءت بضغط الأداء السلبى للأسواق العالمية والمجاورة بشكل عام، إضافة إلى قرار المعادلة الجديدة لسعر الغاز الطبيعى للشركات المنتجة للأسمدة الأزوتية، ما أدى لعدم قدرة المؤشر الرئيسى على تجاوز مقاومة 10370 نقطة، وظهور عمليات جنى أرباح.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر أمس الأول الثلاثاء قرارًا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعى المورد لصناعة الأسمدة الأزوتية، وذلك بحد أدنى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وأفصحت بعض الشركات المقيدة أنها بصدد دراسة التأثيرات على أدائها.
وأنهت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على هبوط جماعي، وسط ضغط مبيعات المؤسسات، وتراجع EGX30 بـنسبة %1.9، مسجلًا مستوى 10194 نقطة، و EGX70 بنحو %1.3، ليصل إلى 2272 نقطة، و«EGX100» بنسبة %1.5 مسجلًا 3239 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات الأسهم 1.7 مليار جنيه، على نحو 198 ورقة مالية، هيمنت الحركة الهابطة على 122، وصعد 20 أخرى، ولم يتغير الباقي.
واتجهت تعاملات المصريين للشراء بصافٍ قدره 21 مليون جنيه، والعرب والأجانب للبيع بنحو 16 و5.2 مليون جنيه.
من جانبه، قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون المالية القابضة»، إن السوق تراجعت خلال جلسة الأربعاء بضغط عدة تأثيرات، من بينها عدم اختراق مقاومة 10370 نقطة، وتزايد الضغوط البيعية .
ولفت «عجينة» إلى أن قرار الحكومة المصرية الخاص بوضع معادلة جديدة لحساب سعر توريدات الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأزوتية، كان من العوامل المؤثرة على أداء السوق بجلسة الأربعاء، على الرغم من كون تداعياته غير واضحة بشكل كامل على الشركات المقيدة المُصنعة .
وتوقع أن تستكمل البورصة المصرية تراجعها خلال الفترة القليلة المقبلة، نحو 9800 نقطة، كحركة تصحيحية .
وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة «عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية»، إن هناك عدة عوامل أثرت على أداء البورصة المصرية بجلسة الأربعاء، تمثلت فى تراجعات الأسواق المجاورة، والفشل فى تخطى مقاومة 10370 نقطة، والحالة النفسية التى أثارها قرار رفع سعر الغاز الطبيعى المورد للصناعة الأزوتية .
وتوقع أن يختبر المؤشر الرئيسى دعم 10150 نقطة بجلسة الخميس، موضحًا أن التمكن من تجاوزه سيدفعه مجددًا لاستعادة مقاومة 10370، أما حال فشله فى ذلك فيتجه نحو 9900 نقطة.
ونصح «غريب» بتقليل مراكز الشراء الهامشى خلال الفترة الحالية، إلى جانب الاحتفاظ بجزء من السيولة للمتعاملين.