نشرت جريدة الوقائع الرسمية، اليوم السبت، قانون رقم 3 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار، وجاء كالتالي: تضاف فقرة تالية للفقرة الثانية بالمادة الاولى من القانون 182 لسنة 2020 ، بالغاء الاعفاء المقرر على عوائد اذون الخزانة و السندات و الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الاذون و السندات من الضريبة على الدخل.
وتابعت الجريدة: ونصها كالاتي: كما تعفى العوائد و الارباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في السندات التي يتم اصدارها باسم الحكومة وطرخها للاكتتاب في اسوق المال اللعالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد وافق في اغسطس الماضي خلال الجلسة العامة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وتنص المادة الأولى على إلغاء نصوص القوانين التى تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص، وقد أكدت هذه المادة على عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية تأكيدا لالتزام الحكومة المصرية بهذه الاتفاقيات وما تقرره من أحكام.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد وافق في اغسطس الماضي خلال الجلسة العامة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وتنص المادة الأولى على إلغاء نصوص القوانين التى تقرر إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تصدرها وزارة المالية، أو إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، أينما وردت هذه النصوص، وقد أكدت هذه المادة على عدم الإخلال بنصوص الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية تأكيدا لالتزام الحكومة المصرية بهذه الاتفاقيات وما تقرره من أحكام.