قال خبراء مصرفيون إن على الجنيه بواقع 150 نقطة على الإيداع والإقراض هو إشارة قوية للأسواق المحلية والدولية على أن البنك المركزي المصري يستكمل مسيرة التيسير النقدي بكشل قوي، وأن الفترة المقبلة ستشهد تحركات ملموسة في إقراض القطاع الخاص، خاصة أنه يعزز دفع عجلة الإنتاج وتراجع الدين المحلي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا اليـوم، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 14.25٪ و15.25٪ و14.75٪على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلي 14.75٪.
وأرجع البنك المركزي قرار خفض الفائدة على الجنيه إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7% و5.9% في يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، رغم إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرًا، والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.
ولفت إلى أن الانخفاض جاء ذلك الانخفاض مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، وهو ما انعكس في الانخفاض النسبي لمعدلات التضخم الشهرية، فضلا عن التأثير الإيجابي لسنة الأساس، نظرا لأن إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا كانت أقل من مثيلتها في العام السابق.
وتابع: في ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلي استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7٪ خلال الربع الثاني من عام 2019 و5.6٪ خلال العام المالي 2018/2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007/2008.
كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 7.5٪ خلال الربع الثاني من عام 2019، بما يمثل انخفاض يقارب ستة نقاط مئوية مقارنة بذروته التي بلغت 13.4% خلال الربع الرابع من عام 2013.هيثم عبد الفتاح: خفض الفائدة إشارة قوية بأن المركزي يستكمل مسيرة التيسير النقدي.
المصرف المتحد: نسير على الطريق الصحيح والمؤشرات في تحسن مستمر
قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح عقب قرار خفض الفائدة.
وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد في تحسن مستمر وتسير بوتيرة أفضل من المتوقع لها بشهادة المؤسسات الدولية والخبراء المحليين والأجانب، موضحًا أن قرار الخفض يصب في مصلحة المصنعين المحليين، حيث يسهم في تقليل تكلفة التمويل وزيادة معدل دوران الاقتصاد بجانب خفض عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن أدوات الدين الحكومية مازالت جاذبة للمستثمرين الأجانب وتضمن معدلات تدفق جيدة في ظل الاستقرار الذي تتمتع به مصر مقارنة بدول أخرى مثل الأرجنتين وتركيا.
التنمية الصناعية: قرار اليوم إشارة إلى استمرار دورة التيسير النقدي
وقال هيثم عبد الفتاح، مدير قطاع التجزئة ببنك التنمية الصناعية إن علي الإيداع والاقراض 1.5% جاء مدعومًا باحتياطي نقدي قوي، وبسعر فائدة حقيقي يقارب 7%، واستقرار معدلات دخول الأجانب علي أدوات الدين، وسياسة نقدية خاصة بالإصلاح الاقتصادي والمالي، مدعوم برغبة حقيقية من التحول من استهداف التضخم إلى معدلات نمو.
وأشار عبد الفتاح إلي أن معدلات الفائدة الحالية هي مازالت مرتفعة نسبيًا، لكن هي إشارة قوية جدًا للأسواق إن البنك المركزي المصري يستكمل مسيرة التيسير النقدي بشكل قوي.
ويتوقع مدير قطاع التجزئة ببنك التنمية الصناعية أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات ملموسة في معاملات الإقراض القطاع الخاص، والذي سينعكس بالإيجاب على أدوات الدين التي بالتبعية ستقلل الضغط علي عجز الموازنة.
محمد عبد العال: خفض الفائدة كان حتمًيا لدفع النمو الاقتصادي
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إداراة بنك قناة السويس، إن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائد كان ضرورة حتمية من الناحية الاقتصادية، بهدف دفع النمو الاقتصادي، ويظهر أن البنك المركزي سيترك مرحليًا السياسة التقيدية التقشفية إلى أجل غير مسمي، وحتما أن البنك المركزي سيبدأ سلسلة من التغيرات بانخفاضات في سعر الفائدة إلي أن يصل توازن سعر الفائدة الحقيقي مع معدل التضخم، حيث يكون الفرق بينهم ما بين 2 إلى 3 بالمئة.
وتابع: وعلي صعيد المتطلبات النقدية فإن سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية مستقرة، وأن معدلات النمو الاقتصادي تدعم تراجع سعر الفائدة المطبق اليوم.
وأشار إلى أن القرار تراجع الفائدة سيدفع البنوك إلى خفض معدلات العائد لديها علي الودائع الزمنية الثابتة وعلي الشهادات الجديدة، لكنه لن يؤثر علي الشهادات القائمة في كل البنوك ستظل بأسعارها الحالية لحين تاريخ استحقاقها.
ومن جانب الدخل الحقيقي للقطاع العائلي، توقع عبد العال أنه لن يتأثر بشكل كبير نتيجة تراجع الفائدة وذلك نتيجة لتراجع معدلات التضخم بنسبة أكبر عن معدلات العائد علي الإيداع والإقراض.
وأوضح عبد العال أن قرار المركزي بخفض الفائدة يثبت أن السياسة المالية تسير جنبًا إلى جنب مع السياسة النقدية، حيث سيدفع هذا إلى تقليض العجز، حيث سيخفض قيمة الفائد التي تدفها الحكومة علي أدوات الدين، لإنخفاض قيمة اقراض البنوك بنفس المقدار حيث يقب عبئ الدين المحلي ينخفض، وهذا يعطي مؤشر جيد للمؤسسات المالية الخارجية، لا سيما أنه سيسمح للمالية بإصدار سندات مالية طويلة الأجل بدلًا من إصدار أذون خزنة مرتفعة العائد.
رضوى السويفي تتوقع تراجع الفائدة 1.5% أخرى خلال 2019
وقالت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن قرار خفض الفائدة على الجنيه خطوه إيجابية، حيث تبعث التفاؤل لمستقبل اتجاه أسعار الفائدة، مؤكدة أن مصر بدأت سياسه التيسير النقدي، وأن خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بواقع 150 نقطة أساس وهو في نطاق توقعاتنا البالغة 2-3% خلال 2019، لذا نتوقع تراجع الفائدة 1.5% خلال العام الجاري.
وأوضحت رئيس قسم البحوث، أنه استندت في تحليلها إلى أن التضخم سجل قراءة أقل من 9% على أساس سنوي، وهو يقل عن المستهدف الذي أعلنه البنك المركزي المصري عند 9% (بزيادة أو نقصان 3%) بنهاية عام 2020، ويعني ذلك أننا وصلنا إلى المستهدف قبل عام من الجدول الزمني الموضوع لبلوغه، كما قد تبين انخفاض متوسط أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة 15-25% في شهر أغسطس نتيجة إدارة المعروض، مما يعني أن مستويات التضخم في شهر أغسطس قد يتم ترويضها، وقد تأتي أقل من التوقعات.
كما استندت السويفي في استشرافها على تراجع الفائدة مجددًا خلال العام الجاري إلى أن العائد الذي يحصل عليه الأجانب من استثماراتهم في أدوات الخزانة المحلية أصبح جذابًا، في ظل ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ بداية العام حتى تاريخه، فضلا عن الانخفاض النسبي في مستويات المخاطر المحيطة بالاقتصاد الكلي والدولة المصرية مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى، يعني ذلك أننا يمكن أن نشهد خفض في الفائدة نسبته2 -3% دون التأثير على شهية الاستثمار في أدوات الخزانة المحلية.
وأشارت السويفي إلى أن خفض الفائدة سيدعم موازنة الدولة والفجوة التمويلية، بصورة قد تقلل حاجة الحصول على قروض جديدة، متوقعة أن تأثير القرار سيظهر في النصف الثاني 2020 بعد ان يصل اجمالي الخفض الي 3-5%.
كتب: سيدر بدر ومحمود الصباغ