نشرت الجريدة الرسمية ، الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 409 لسنة 2020 بشأن الموافثة علي المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة.
وأوضحت الجريدة في مادة وحيدة للقرار أن الاتفاق موقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3 يونيو الماضي.
وذكرت الجريدة أن مجلس النواب وافق على هذا القرار في 17 أغسطس الماضي.
ويهدف مشروع تجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة إلى الحفاظ على الخدمة التشغيلية الفعالة للخط خلال مدة التوسع المستمر للشبكة وزيادة الطلب عليها، وذلك من خلال إجراء إصلاح شامل لأنظمة الخطوط والبنية التحتية وشراء عربات جديدة للمترو، في إطار تمويل مستقل، مما يقتضي تنفيذ عدد من الإجراءات منها، إصلاح المسارات والبنية التحتية للطاقة، والإشارات، والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزية للخط الأول، فضلاً عن إصلاح الأنظمة الكهرو ميكانيكية لمرافق المحطة ذات الصلة بعملية الإصلاح، بالإضافة إلى إدخال نظام تخطيط للموارد المؤسسية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.
ووفقاً للاتفاق، تُشكل الوكالة الفرنسية للتنمية ائتلافاً مع شركاء أوروبيين آخرين مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي؛ بغرض المشاركة في تمويل المشروع، الذي تقدر تكلفته الإجمالية التقريبية بحوالي 750 مليونا و800 ألف يورو، وطبقاً للاتفاق، تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو للمساهمة في تمويل المشروع.