أصبح يوم الخميس ثالث رئيس أمريكي تتم مساءلته بعدما اتهمه مجلس النواب رسميا بإساءة استخدام سلطات منصبه وعرقلة عمل الكونجرس في خطوة تاريخية من شأنها تأجيج التوترات الحزبية في بلد يعيش انقسامات عميقة، وفق رويترز.
ووافق مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على بندين لمساءلة ترامب في تصويت تم على أساس حزبي بالكامل تقريبا.
ويصبح الطريق ممهدا لمحاكمة تعقد الشهر المقبل في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وسيكون المجلس ساحة أكثر ودا تجاه ترامب، لتحديد إن كان ينبغي إدانته وعزله من منصبه.
ووفق على بند إساءة استغلال السلطة بتأييد 230 صوتا ومعارضة 197.
بينما نال بند عرقلة عمل الكونجرس موافقة 229 ومعارضة 198.
وتعقيبا على التصويت، قال البيت الأبيض إنه واثق من أن مجلس الشيوخ سيبرأ ترامب في المحاكمة.
واتهم ديمقراطيو مجلس النواب باستغلال سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن النائب السابق للرئيس والأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة عام 2020.
كما اتهموه كذلك بعرقلة تحقيق الكونجرس في تلك المسألة.
ونفى ترامب ارتكابه أي مخالفة ووصف العملية برمتها يوم الثلاثاء بأنها ”زيف كامل“.
وأرسل خطابا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اتهمها فيه بالانخراط في عملية ”انحراف عن العدالة“.
واستنكر الرئيس التحقيق قائلا إنه ”محاولة انقلاب“.
ودفع بأن الديمقراطيين يحاولون تغيير نتائج انتخابات الرئاسة عام 2016 التي هزم فيها الديمقراطية هيلاري كلينتون.
ومع سعي ترامب لفترة ولاية ثانية العام المقبل، قسم تحقيق المساءلة الرأي العام، فأيد أغلب الناخبين الديمقراطيين الإجراء وعارضه الجمهوريون.
ويتطلب عزل ترامب من منصبه موافقة أغلبية الثلثين من الحضور والتصويت في المجلس الذي يضم مئة عضو مما يعني انه يتعين على الديمقراطيين إقناع 20 جمهوريا على الأقل بالانضمام إليهم لإنهاء رئاسة ترامب.
وسبق أن صوت مجلس النواب على مساءلة رئيسين، الأول هو بيل كلينتون عام 1998 والثاني أندرو جونسون في 1868، لكن لم تفض المساءلة إلى عزل أي منهما.