وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مد المهلة الممنوحة لمدة 6 أشهر مقبلة تنتهي في 18 سبتمبر 2020.
وقد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب اللجنة التأسيسية للاتحاد، بتأجيل موعد عقد اجتماع أول جمعية عمومية للاتحاد وإجراء انتخابات لاختيار أول إدارة للاتحاد، وكان مقررًا لها أن تُعقد اليوم الأربعاء.
وقالت تأسيسية الاتحاد المصري للأوراق المالية، في بيان حصلت “المال” على نسخة منه، إن ذلك القرار يأتي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجدّ “كورونا”، والمعلَنة بقرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بالتعليق المؤقت لجميع الفاعليات التى تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين.
يُذكر أن اللجنة التأسيسية لاتحاد الأوراق المالية كانت قد خاطبت هيئة الرقابة المالية مؤخرًا لتأجيل موعد إجراء الانتخابات، وذلك فى ضوء قرار رئيس الوزراء بمنع أى فعاليات تتضمن حضور عدد كبير من المواطنين.
يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة قد أصدر، بنهاية فبراير الماضي، قرارًا بشأن أحكام النظام الأساسى لاتحاد الأوراق المالية، كأول مرة فى سوق المال؛ بهدف تأسيس كيان مهنى ذاتى التنظيم من العاملين بنشاط سوق رأس المال يحدد القواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء به، ويوفر خدمات تطوير السوق وتدريب العاملين، يختص بتسوية الشكاوى المقدَّمة من عملاء أعضائه وديًّا خلال شهر، بجانب إبداء الرأى فى الحوار المجتمعى عند طرح مشروعات قوانين جديدة أو تعديل القائمة منها.
وتضمنت القائمة النهائية لمرشحى الماراثون الانتخابى 19 مرشحًا، عقب انسحاب شريف حشمت، العضو المنتدب بشركة «أرقام لتداول الأوراق المالية»، الذى كان ينافس على مقعد تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب.
طبقًا للائحة اتحاد الأوراق المالية، يضم مجلس الإدارة 9 أعضاء، من بينهم رئيس المجلس، ويشترط ألا يكون رئيسًا تنفيذيًّا فى أى شركة أوراق مالية.
تتوزع العضوية على عدة فئات، بواقع 2 عن نشاط السمسرة فى الأوراق المالية، و2 لشركات إدارة الأصول والمحافظ، وعضو يمثل نشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات القابضة وترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية، وآخر عن نشاط الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وأمناء الحفظ، و3 مستقلين من ذوى الخبرة، على أن يراعى فى اختيارهم التمثيل النسبى للفئات المُشار إليها فى البنود المذكورة.