مها أبو ودن
أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارا، بإلزام المسجلين الذين يتطلب نشاطهم بيع سلع أو أداء خدمات للمستهلك النهائي مباشرة بتحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة من خلال ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية “نقاط البيع” أو أي أجهزة أو أنظمة بيع إلكترونية أخرى، على أن يتم التطبيق عبر مرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر، قبل التطبيق الفعلي.
وتضمن القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية صباح اليوم تحت عنوان بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة”، إلزام هؤلاء المسجلين أيضا بتركيب الأجهزة أو الأنظمة التي تمكن مصلحة الضرائب من الحصول إلكترونيا على الفواتير وبياناتها وقسائم تحصيل النقدية.
وننشر فيما يلى صورة من نص القرار :
