السيد فؤاد ويوسف مجدى
كما انفردت «المال» فى عددها الصادر 19 سبتمبر من العام الماضى، قرّر الرئيس عبد الفتاح السيسى نقل تبعية 6 موانئ من وزارة النقل، ليتم إلحاقها بالهيئة التى ستشرف على منطقة محور قناة السويس، والتى خرج بشأنها قرارًا جمهوريًا فى الساعات الأولى من صباح أمس.
وتضمّنت المادة الأولى من القرار الجمهورى أن تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقًا لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته، والأراضى الواقعة فى منطقة قناة السويس بمساحة 460.60 كليو متر مربع والموضح حدودها ومعالمها على الخرائط والإحداثيات المرفقة بالقرار، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها أو أراضى القوات المسلحة، التى تخص شئون الدفاع عن الدولة: ميناء غرب بورسعيد، وميناء شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد، والمنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، ووادى التكنولوجيا، وميناء الأدبية، والعين السخنة «أ» و«ب»، وميناء العين السخنة، وميناء العريش، وميناء الطور.
وجاءت المادة الثانية، لتصنيف إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الموانئ البحرية الآتية: ميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، وميناء الأدبية، وميناء العين السخنة، وميناء العريش، وميناء الطور، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
من ناحية أخرى قال الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، إن وزارة النقل تترقب صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية؛ لتحديد موقف ضم الـ6 موانئ التابعة لوزارة النقل، إليها وفقًا لقرار رئيس الجمهورية الصادر أمس، لافتًا إلى أن اللائحة التنفيذية ستحدد دور وزارة النقل بالنسبة للموانئ.
وأضاف أن طرح المشروعات الاستثمارية سيكون تابعًا لرئيس المنطقة الاقتصادية بقانون مستقل يسمح بعدم الالتزام بقانون المناقصات والمزايدات؛ لسرعة إنجاز الإجراءات، مؤكدًا أن الأمور ليست واضحة بشكل كامل حتى الآن.
وذكر أن هيئة قناة السويس بدأت تنفيذ مشروع القناة الجانبية بميناء شرق بورسعيد، ومن المقرر انتهاء تنفيذه فى غضون 7 شهور من الآن؛ بغرض خلق انفراجة فى دخول السفن بميناء شرق بورسعيد، بتكلفة مبدئية 60 مليون دولار.
من ناحية أخرى أوضحت مصادر حكومية أن القرار نصّ صراحة على نقل تبعية الموانئ الستة من قِبل وزارة النقل، إلى الهيئة التى ستشرف على منطقة محور قناة السويس، إلا أن القرار استثنى بعض المناطق التى كان يُتوقع أن يتم ضمُّها، وعلى رأسها المنطقة الصناعية بغرب بورسعيد، والمنطقة الاستثمارية بالمكان نفسه، علاوة على أنه قام بنقل تبعية ميناء غرب بورسعيد مرة أخرى لهيئة قناة السويس، كما كان قبل إنشاء هيئة موانئ بورسعيد عام 1978.
وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع إصدار عدة قرارات جمهورية أخرى، يتم من خلالها تحديد المعاملة الجمركية بتلك المناطق، والموانئ التى شملها القرار الجمهورى الأخير، وتحديد وضع شرطة الموانئ ومدى استمرار تبعيتها لوزارة الداخلية، علاوة على ميزانية تلك المنطقة الاقتصادية وإيجار الأرض بها، والرسوم التى سيتم تحصيلها من السفن، وستختلف كل هذه البنود عما يتم فى بقية الموانئ المصرية، كما هو المعمول به فى ميناء شرق بورسعيد، والتى تزيد فى رسوم السفن عن بقية الموانئ بنحو %15، وفقًا للتعاقد بين شركة قناة السويس للحاويات وهيئة الميناء.
كما تترقب السوق تسمية رئيس الهيئة الجديد، والذى يرجح أن يكون الفريق مهاب مميش، ليتم تعيين مدير تنفيذى للهيئة من القطاع الخاص.