يتوقع خبراء الاقتصاد الكلى أن تحدث قرارات البنك المركزى الأخيرة تأثيرات محتملة على زيادة معدلات التضخم لـ%20 بنهاية ديسمبر القادم، فضلًا عن ارتفاع مصروفات الفوائد التى تتحملها الدولة.
وقرر البنك المركزى المصرى يوم الخميس الماضى رفع أسعار الفائدة بواقع %2 بجانب تطبيق سعر صرف مرن، مع إلغاء تدريجى للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد بشكل تام فى ديسمبر 2022.
ورجحت إسراء أحمد، محلل الاقتصاد الكُلى ببنك الاستثمار «الأهلى فاروس»، أن يتأثر عجز الموازنة سلبًا نتيجة ارتفاع الدولار وضعف الجنيه، الذى سيزيد من مصروفات الفوائد التى تتحملها الحكومة.
ولفتت لـ«المال» إلى أن هناك تأثيرات محتملة على زيادة معدلات التضخم خلال الفترات المقبلة، وهو أمر لا مفر من حدوثه، متوقعة ارتفاع محتمل لسعر العملة المحلية حال زيادة التدفقات النقدية.
وتوقعت إسراء أحمد، آثار إيجابية لقرار إلغاء الاعتمادات المستندية على السوق ككل، فى ظل الإفراج السريع عن بعض المدخلات.
من جانبها، قالت بحوث شركة «نعيم القابضة»، إن قرارات رفع أسعار الفائدة وتحرير سعر الصرف، يتوافق إلى حد كبير مع التوقعات الناتجة عن التكهنات بالإتمام الوشيك لصفقة صندوق النقد الدولى.
ولفتت إلى أن سعر الصرف الرسمى حاليًا يتساوى مع نظيره فى السوق الموازية، موضحةً أن توقعات إلغاء البنك المركزى للاعتمادات المستندية لتمويل الاستيراد بحلول شهر ديسمبر، يعزز من فرص وصول الجنيه إلى قيمته العادلة بنهاية العام.
وقالت «النعيم» إن حزمة التمويل الجديدة التى يبلغ قيمتها 5 مليارات دولار باستثناء صندوق التسهيلات المالية وموارد الدعم السريع، والتى سيتم استلامها فى العام المالى 2023/2022، ستمثل أداة تخفيف كبيرة على ميزان المدفوعات.
وعلى صعيد التضخم، أشارت إلى أن التوقعات الأولية تُشير إلى احتمالية وصول الرقم القياسى السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن إلى %20 بنهاية ديسمبر القادم، وهو ما قد يتطلب زيادة أخرى بمقدار 100 نقطة أساس من قبل البنك المركزى لأسعار الفائدة.
أما فيما يتعلق بالبورصة المصرية، فأوصت «نعيم القابضة»، بشدة للتوجه لشراء أسهم البنوك، وعلى رأسها التجارى الدولى وكريدى أجريكول مصر، والإسكان والتعمير، ونظيره المصرى لتنمية الصادرات، مرجحةً استفادة صافى هامش الفائدة لديها بدعم من ارتفاع عائدات أذون الخزانة بالعملة المحلية والتى رجحت أن تزيد بواقع 200 نقطة أساس أخرى بنهاية العام.
كما أوصت «النعيم» بشراء أسهم الشركات التى تعتمد على توجيه جزء من إنتاجها للتصدير، ما يؤهلها من تحقيق مكاسب مضاعفة من ارتفاع سعر الدولار، مثل النساجون الشرقيون للسجاد، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، إلى جانب القابضة المصرية الكويتية، وسيدى كرير للبتروكيماويات.
على جانب آخر، أوصت بالانتظار والمتابعة لأسهم القطاعات الصناعية والاستهلاكية، إذ من المتوقع وجود احتمالات اتخاذ تدابير أخرى لإعادة الهيكلة المالية فى الفترة القادمة، مثل حدوث تغيير فى الضرائب المباشرة وغير المباشرة، ورفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي، إلى جانب وقوع أى من التأثيرات على القوى الشرائية للمستهلكين جراء القرارات الأخيرة.
وعلى صعيد التأثيرات المحتملة على الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، سواء فيما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة أو الدولار، قال محلل مالى فى شركة «مباشر لتداول الأوراق المالية»، إنها ستكون متغيرة وفقًا لطبيعة كل واحدة.
وأضاف أن التأثير يختلف وفقًا لحجم الاستيراد الذى تعتمد عليه الشركة، وصادراتها، إلى جانب قدرتها على تمرير زيادة التكلفة للمستهلك النهائي، موضحًا أن الشركات قد تتحوط بزيادة صادراتها أو تمرير الزيادة للمستهلك النهائي، فيما تلجأ للتمرير بشكل تدريجى حتى تتمكن من الحفاظ على حصتها السوقية.
ولفت إلى أن بعض الشركات حاولت خلال الفترات الأخيرة تدبير جزء من مستلزمات إنتاجها من السوق المحلية، كمحاولة منها لخفض التكاليف التى تتحملها، مشيرًا الى ان استمرار زيادة سعر المنتج المستورد سيُزيد فى النهاية من تنافسية نظيره المحلى.
من جانبه، قال الدكتور أحمد النايب، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة بشركة «ماكرو جروب للمستحضرات الطبية – ماكرو كابيتال»، إن الأخيرة تدرس خلال الوقت الحالى تأثيرات زيادة سعر الدولار على التكلفة الخاصة بها.
وأضاف، أنه حتى الوقت الحالي، لا يوجد أى تأثيرات فى ظل امتلاك مخزون من مواد الخام المستوردة التى تستخدمها فى عملياتها الانتاجية يكفى لـ4 أشهر.
ولفت «النايب» إلى أن الشركة تبحث إمكانية تدبير جزء من المواد الخام عبر السوق المحلية، للسيطرة على التكاليف، بجانب التوجه لزيادة صادراتها وإمكانية إقرار زيادات سعرية جديدة.
وقال هانى أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «إيسترن كومبانى»، إنها تدرس تداعيات تحريك سعر العملة على أداء الشركة وارتفاع تكلفة الإنتاج المحتمل، فى ظل اعتمادها على مواد خام مستوردة، مؤكدًا أن القرارات الأخيرة تؤثر على جميع الشركات والقطاعات، وأن الارتفاع فى الأسعار لن يكون لحظيًا أو مفاجئًا فى ظل امتلاك مخزون احتياطى من التبغ.
وأضاف فى تصريح لـ«المال»، أن مجلس إدارة الشركة يعمل منذ 3 سنوات على احتواء أى قرارات مفاجئة فى ارتفاع تكلفة الإنتاج، من خلال عملية تنويع الاستثمارات، وتبنى استراتيجية تعتمد على تحسين الأداء والفعالية بشكل مستمر.
وتابع «أمان» أنه تم تشكيل لجنة لدراسة تلك التداعيات الأخيرة فى ضوء المخزون المتوافر، ومدى القدرة على امتصاص الزيادات الجديدة داخليًا، وعدم تحريك أسعار المنتج النهائى سوى بنسب طفيفة فى أضيق الحدود.