توقعت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلي، أن يتجه البنك المركزي إلى رفع الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية 2 فبراير المقبل بواقع 200 نقطة أساس، لافتة إلى أن الدافع وراء هذه الخطوة سيكون معدلات التضخم التي ارتفعت لدرجة كبيرة، خلال الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى تقلبات سعر الصرف.
تحجيم التضخم
وأضافت في تصريحات خاصة لـ «المال»، أن أسعار الفائدة أقل من معدلات التضخم، ومن ثم لا مناص من رفع الفائدة في الاجتماع المقبل، مشيرة إلى أن هناك عوامل أخرى تدفع إلى هذا القرار، منها كون شهادات 18% تستحق في آخر مارس المقبل.
وأشارت إلى أن هناك حاجة لإغراء المودعين الحاليين بالبقاء في القطاع المصرفي وجذب مودعين جدد، ومن ثم سيكون قرار رفع الفائدة هو الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك.
وعللت وجهة نظرها الذاهبة إلى أن لجنة السياسة النقدية ستعمد إلى رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، بكون الإطار العام للسياسة النقدية يتجه نحو خلق أسعار فائدة إيجابية.
وبسؤالها عن موعد انتهاء دورة التشديد النقدي، أشارت «بدير» إلى أنه من المتوقع أن يتم رفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس على مدار عام 2023.
أسعار الفائدة
وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اليوم الخميس لبحث أسعار الفائدة، وسط توقعات خبراء ومحللين بقيام «المركزي» برفع الكوريدور بنسبة تتراوح من 1% إلى 2%.
ويصل سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 16.25%، 17.25% و16.75% على الترتيب، كما يصل سعر الائتمان والخصم إلى 16.75%.