التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، وفدا من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وحضر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و ماهر محمد الشريف، الوزير المفوض التجاري، مدير إدارة الأمريكتين بجهاز التمثيل التجاري، وعبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.
وضم وفد غرفة التجارة الأمريكية طارق توفيق، رئيس الغرفة، وعُمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري – الأمريكي، و أنيس أكليمندوس، عضو الغرفة، إلى جانب عدد من أعضاء الغرفة وممثلي الشركات.
مدبولي يؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص لتحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، مُشيدا بدور بعثات “طرق الأبواب”، التي تحرص الغرفة على إيفادها بشكل دوري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين القاهرة وواشنطن.
وأكد على أنه يحرص على التواصل مع أعضاء الغرفة بشكل دوري لمناقشة مختلف الموضوعات في المجالات الاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال الأسبوع الجاري، استقبل وفداً من مجلس أرباب الأعمال الفرنسي ضم ممثلي نحو 50 شركة، وكذلك وفداً ألمانياً ضم ممثلي 16 شركة في مختلف المجالات، بما يدل على ثقة الشركات الأجنبية لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
رئيس الوزراء: كدولة مستعدون لتقديم أية حوافز مطلوبة للاستثمارات الجديدة من القطاع الخاص
وأكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة، من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة، مما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، وخاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر، والمليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا.
وأشار إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من استراتيجية خاصة بالقطاع الخاص، ومشاركته فى المشروعات المختلفة، مشيرا إلى أن تلك الاستراتيجية ستعطى زخما أكبر للقطاع الخاص لقيادة دفة الاقتصاد.
وقال مدبولي أن الحكومة المصرية تحرص على التواصل المستمر مع الشركات؛ من أجل تذليل أية عقبات تواجهها، وكذا لتشجيع الشركات القائمة على التوسع في استثماراتها.
ودعا الشركات الأمريكية إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية للاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة به.
مدبولي: مستعدون لتوفير الأراضي للشركات الجادة لإقامة المشروعات عليها وكذا منحها “الرخصة الذهبية”
وتابع رئيس الوزراء: القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل أكبر في المشروعات المتاحة في السوق المصرية، وبشكل خاص بالقطاعات التنموية، مثل الصناعة والمجالات الإنتاجية، وهم كدولة مستعدون لتقديم أية حوافز مطلوبة للاستثمارات الجديدة من القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتتطلع إلى جذب استثمارات جديدة في القطاعات ذات الأولوية في ظل الخطوات التي اتخذتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وذكر أن الحكومة ستركز خلال المرحلة المقبلة على تعزيز الشراكات وجذب الاستثمارات في عدد من المجالات المهمة، هي: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعة، الطاقة الجديدة والمتجددة، البنية التحتية والنقل، ومعالجة وتحلية المياه.
وأضاف أنه على مدار الفترة الماضية انخرطت الحكومة في مفاوضات جادة مع شركات عملاقة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومنها على سبيل المثال شركة “سكاتك” النرويجية، وشركتان فرنسيتان، وشركة أسترالية، وكذلك عدد من التحالفات المتخصصة في هذا المجال.
وأشار رئيس الوزراء إلى الحوافز التي أصدرتها الحكومة لدعم الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، ودعم الابتكار ومشروعات البحث العلمي، والتي يتم في إطارها تنظيم آلية منح موافقة واحدة ” الرخصة الذهبية ” لإقامة المشروع وتشغيله.
ومن ضمن مجالات تلك المشروعات: إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وصناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها والبنية التحتية اللازمة ( محطات الشحن )، وصناعة البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وتطرق كذلك إلى الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع، على أن يتم مراعاة أن تكون في المجالات التي تساهم في تحقيق خطة التنمية للدولة والتي من بينها : مشروعات الاقتصاد الأخضر، ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي، ومشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمي، ومشروعات تدريب العمالة المصرية في الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء، ومشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، فضلا عن المشروعات التي تتسق مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وتابع رئيس الوزراء خلال لقائه وفد غرفة التجارة الأمريكية قائلا : قطعت الحكومة شوطا مهما في تبسيط الإجراءات، ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، حيث تم إلزام جميع الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين والبت فيها خلال ۲۰ یوم عمل، ويتم إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض في خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.
ونوّه للانتهاء من “الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات” في ضوء الأهمية الكبيرة لقطاع السيارات في تحقيق مستهدفات التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه سيتم تقديم حزمة حوافز استثنائية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وسيتم منح حوافز لمصنعي السيارات ومزايا يتمتع بها مالكو تلك المركبات وأهمها حافز نقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه للمستهلك لكل المركبات الكهربائية المصنعة محلياً.
ووجه رئيس الوزراء بتسليم نسخة باللغة الإنجليزية من هذه القرارات والحوافز، إلى وفد الغرفة، لتسهيل إطلاع الشركات الأجنبية على مضمون هذه القرارات.
وتطرق إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على العالم بأسره وعلى الاقتصاد المصري لأننا جزء من العالم، والتأثير المتزايد على أسعار الحبوب والنفط عالميا وتباطؤ حركة السياحة الوافدة.
واستعرض الجهود التي اتخذتها الحكومة على مختلف المستويات لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، مؤكداً التزام الدولة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في سياسات الانضباط المالي والنقدي، مع وضع السيناريوهات المختلفة التي تضمن التغلب على التداعيات السلبية للأزمة.
أعضاء الغرفة: نحرص على التواصل مع الحكومة المصرية خاصة قبل سفر بعثة “طرق الأبواب” للولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام
ومن جانبهم ، عرض أعضاء غرفة التجارة الأمريكية مجموعة من المشروعات تنوي إقامتها في مصر الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من الموافقات والتراخيص اللازمة لهذه المشروعات، مؤكدين حرصهم على التواصل مع الحكومة خاصة قبل سفر بعثة طرق الأبواب للولايات المتحدة الأمريكية خلال أيام.
ووجه رئيس الوزراء بإعداد قائمة بالشركات الجادة التي ترغب في الحصول على الأراضي من أجل إقامة مشروعات لها في مصر، وعرضها مباشرة على مجلس الوزراء للموافقة، وتوفير الأراضي، ومنحها “الرخصة الذهبية”.
وقالت الدكتورة هالة السعيد: ما تم اتخاذه من قرارات الأيام الماضية هو خطوة تصحيحية بعد ما شهدته الأسواق العالمية من تقلبات جراء الأزمة الراهنة، مؤكدة أن الحكومة رغم كل ما يحدث مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأضافت أن صندوق مصر السيادي والذي أنشأته مصر ليكون بمثابة الذراع الاستثماري للدولة المصرية، لعب دورا مهما على مدار الفترة الماضية في جذب استثمارات مهمة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع تطوير واستثمار مبنى مجمع التحرير بالتعاون مع تحالف شركات عملاق.
إضافة إلى مجموعة من الصفقات الاستثمارية الأخرى مع عدد من الصناديق الاستثمارية الاقليمية، مشيرة إلى أن كل هذه الصفقات تعطي رسالة ثقة بأن الاقتصاد المصري واعد، ولديه فرص استثمارية جاذبة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن مصر مستمرة في التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات المالية الدولية، وأشارت إلى مجموعة من مشروعات الاقتصاد الأخضر التى تنوى الحكومة عرضها خلال اجتماعات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.
وقال وزير المالية أن كل الاجراءات الخاصة بميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية ستكون جاهزة قبل نهاية يونيو المقبل، وذلك ردا على تساؤل حول اهتمام الشركات الأجنبية بمعرفة آخر التطورات الخاصة بالنواحي الضريبية والجمركية.
وأكد المستشار محمد عبدالوهاب أن هناك توجيها من رئيس الوزراء بسرعة الاستجابة للطلبات الاستثمارية التي ترد إلى الهيئة العامة للاستثمار، وتذليل أي عقبات من شأنها تأخير الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء هذه المشروعات في أسرع وقت.
وقال السيد عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي أنه كان في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولمس ردود فعل ايجابية من المستثمرين هناك، خاصة فيما يتعلق بالعمل في مشروعات الهيدروجين الاخضر، لا سيما أن مصر تتمتع بإمكانات كبيرة تؤهلها لتصبح مركزا عالمياً لتصدير الهيدروجين الأخضر.
وأضاف قائلا أن الدولة لديها خطة طموحة لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، ومجال الشمول المالي، والعقارات، وهم مستعدون لأي شراكة مع الجانب الأمريكي.