كشف مصدر مسئول بإحدى الشركات العاملة في مجال استيراد أجهزة الهواتف المحمولة أن إجمالي الرسوم التي كانت تسددها الشركات لجهاز تنظيم الاتصالات قبل استيراد أي شحنة هواتف جديدة لمصر تصل إلى ألفي جنيه.
وقال المصدر للمال إن المبلغ السابق كان يسدد للجهاز كقيمة ثابتة بغض النظر عن كميات شحنات الهواتف المستوردة من الخارج.
وأكد المصدر أنه بموجب ضوابط الاستيراد الجديدة المعلنة اليوم من جهاز تنظيم الاتصالات ، فإن كل شركة هواتف ملتزمة بسداد رسوم اختبار تصل إلي 250 دولارا و400 دولار كرسوم اعتماد، وكلما زادت الشحنة قلت الرسوم.
وأعلن جهاز تنظيم الاتصالات أنه بداية من الاربعاء الموافق 1 يوليو سيتم تحصيل رسوم من شركات الهواتف تصل نسبتها 5% من قيمة الفاتورة الاستيرادية.