تنعقد اليوم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية لـ «».
رجح عدد من الخبراء والمحللين المصرفيين، الذين استطلعت «المال» آرائهم، أن تلجأ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 19.25%، 20.25% و19.75% للإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية على الترتيب.
وعللوا رأيهم بكون التضخم لم يصل ذروته بعد، ومن ثم ليس هناك ما يدعو إلى المزيد من سياسة التشديد النقدي، ناهيك عن كون سياسة التشديد النقدي التي انتهجها البنك المركزي لم تؤد إلى كبح جماح التضخم بالشكل المطلوب ولا إلى الوصول إلى المعدلات المستهدفة، وعلى ذلك ليس هناك حاجة ماسة، الآن على الأقل، إلى المزيد من التشديد النقدي.
رجحت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، أن تجنح لجنة السياسة النقدية في اجتماعها 2 نوفمبر المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها السابقة.
وعللت «الدماطي» رأيها بكون الظروف الراهنة لا تتحمل زيادة أخرى في أسعار الفائدة، كما أن «المركزي» قد استخدم هذه الأداة (تقصد رفع الفائدة) أكثر من مرة ولم تؤتي ثمارها المرجوة، نظرًا لكون التضخم، الذي يفترض أن يتم كبح جماحه عن طريق أداة رفع الفائدة، مستورد وليس ناتجًا عن معطيات وظروف محلية.
إلى ذات الرأي جنح محمد البيه الخبير المصرفي، ليرجح أن تلجأ لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنه توقعه ذاك مبني على معدلات التضخم الحالية والمستقبلية، فقد ارتفع التضخم العام خلال شهر سبتمبر بشكل طفيف للغاية، ليسجل 40.3% مقابل 39.7% خلال الشهر السابق، وهو ارتفاع طفيف للغاية مقارنة بتلك الارتفاعات التي تمت خلال الفترة منذ مطلع العام وحتى يونيو الماضي.
وذكر أنه على الجهة الأخرى، انخفض معدل التضخم الأساسي خلال سبتمبر الماضي، وهو الأمر الذي لا يستدعي قيام البنك المركزي المصري باللجوء إلى أداة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم.