وافق مجلس الدوما الروسي على مشروع قانون جديد في قراءته الأولى من شأنه أن يُلزم المرشحين في الانتخابات بالكشف عن حيازاتهم من العملات المشفرة ونفقاتهم ومشترياتهم، حسبما ذكر موقع “كوين تليجراف” المعني بتغطية أخبار العملات الرقمية.
ويطالب مشروع القانون أيضا المرشحين في الانتخابات الرئاسية بتحديد مصدر الدخل لعمليات شراء العملات المشفرة، ملزما إياهم بالكشف ليس فقط عن العملات المشفرة الخاصة بهم، ولكن أيضًا تلك الخاصة بـ أزواجهم وأطفالهم القصر على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وتم تقديم مشروع القانون في مارس من العام 2021، ويتضمن مجموعة من التعديلات على القانون الروسي الحالي مثل تلك المتعلقة بانتخابات الرئاسة ومجلس الدوما، وضمانات الحقوق الانتخابية، إضافة إلى مشروع قانون العملة المشفرة الرئيسي في البلاد الخاص بـ”الأصول المالية الرقمية” الذي تم سنه رسميا في يناير من العام الحالي.
وستكون الخطوة التالية في تطوير مشروع القانون هي النظر في التعديلات المحتملة في منتصف يونيو.
هذا ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس الدوما في سبتمبر المقبل، حيث يتوقع أن يستحوذ الحزب الحاكم الموالي لـ الكرملين وهو “روسيا المتحدة” على ثلثي مقاعد الدوما البالغ عددها 450 مقعدًا.
ويبدو أن مجلس الدوما قلق بشأن نشاط العملات المشفرة للنواب الجدد لأن المعارضة الروسية معروفة على نطاق واسع بقبولها عملة بيتكوين (BTC)، أكبر عملة رقمية في العالم من حيث القيمة السوقية.
وسبق وأن قبلت “مؤسسة مكافحة الفساد” الروسية – التي أسسها المعارض الرسوي المسجون في الكرملين أليكسي نافالني والتي أعلنت الآن منظمة متطرفة – تبرعات بيتكوين منذ عام 2016.
كانت الحكومة الروسية قد فرضت ضرائب على متطلبات الإبلاغ عن العملات المشفرة على المسؤولين العموميين في وقت سابق من هذا العام، حتى أنها أجبرت البعض على بيع عملاتهم المشفرة.
من ناحية آخرى يستعد أكبر بنك ومُقرض تابع للجمهورية الروسية للتوجه نحو العملات الرقمية، حيث يخطط البنك لإطلاق عملته الرقميّة الخاصّة، العام المقبل. كما أوضح “هيرمان جريف”، الرئيس التنفيذي للبنك.
يُعد مقترح إطلاق العملة الرقميّة الجديدة التي تحمل اسم Sbercoin حديثا، حيث كشف البنك بالفعل عن نيّته لإطلاق العملة الرقمية في وقتٍ سابق من هذا العام.
ويتعاون البنك الروسي مع بنك “جيه بي مورجان” لإطلاق العملة الرقمية الخاصة أولاً بشكل تجريبي. وعلى الرغم من وجود جدول زمني مؤقت للإطلاق التجريبي للعام المقبل، فلا يزال من غير الواضح ما إذا كان البنك سيمضي قدما في هذه المبادرة.