وجهت اللجنة الدينية بمجلس النواب اليوم ، خلال اجتماعها اليوم لوما لمؤسسة الأزهر الشريف بسبب إعلانها رفض مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوي الشرعية رغم استمرار مناقشته داخل اللجنة .
وقال الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، موجها كلامه لممثل الأزهر” كيف ينشر الأزهر رفضه للقانون و اللجنة ما زالت تناقشته ، و ما يكون له أن ينشر الرفض لحين الانتهاء من القانون”
و أضاف “جمعة” موجها حديثه لممثل الأزهر ” ما حدث لا يليق و اللجنة مستاءة جدا وما حدث مخالفة للأعراف البرلمانية و أبلغهم في الأزهر بذلك رسميا.
و قال حمدي رزق، ممثل المجلس الأعلى للإعلام:” تحدثت مع الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، عن رفض الأزهر مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى”، وتابع أن الدكتور علي جمعة رد عليه بشأن رفض الأزهر قائلا: “المجلس سيد قراره”.
من ناحية أخري ، طالب “رزق” بعدم ذكر أسماء مصدري الفتاوى خلال مناقشات مشروع قانون إصدار الفتوى، الذي تناقشه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.
جاء ذلك تعليقًا على كلمة لأحد النواب الحاضرين، والذي أشار إلى قيام كل من سعد الدين الهلالي وسعاد صالح بإصدار فتاوى أثارت جدلًا واسعًا.
وقال رزق “أرجو عدم ذكر أسماء، لأننا بصدد مناقشة قانون عام، ولا نريد أن يُقال إن القانون موجه ضد أشخاص بعينهم.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن هناك فارقًا بين إصدار الفتوى ونقلها، مشيرًا إلى أن من يصدر الفتوى دون أن يكون مختصًا سوف يتعرض للعقوبة.
وكان المركز الإعلامي للأزهر قد نفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيل الأزهر تشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف خلال جلسة اللجنة الدينية لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى.
وأكد المركز في بيان أصدره أمس المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.
وأكد المركز الإعلامي أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.
وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح أسباب رفض الأزهر إنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الأزهر الشريف يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، تعمل على تلبية احتياجات المواطنين الشرعية بكل مهنية واستقلالية، وتخضع للإشراف الكامل من قِبل الأزهر وهيئاته المختصة.