قال النائب أحمد بدوى ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، إن مشروع قانون «المعاملات الإلكترونية» والمعروف إعلاميا بـالتجارة الإلكترونية سيضع تعريفا واضحا لمفهوم الهوية الرقمية وتطبيقات استخدامات تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فى عمليات التجارة عبر منصات التسوق أونلاين.
بدوى: نواب «مستقبل وطن» تقدموا بآخر مشابه.. وننتظر مشروع الحكومة
وأوضح بدوى لـ «المال» أن مشروع القانون لم يأت بعد من الحكومة إلى المجلس، وبمجرد إرساله سيتم مناقشته داخل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى ، لافتا إلى أن نواب حزب «مستقبل وطن» تقدموا بمشروع مشابه فى هذا الصدد وتمت مناقشة جزء منه إلا أن اللجنة تنتظر وصول مشروع الحكومة.
وتابع أن التشريع المرتقب سينظم أيضا اتجاه مصر نحو التحول الرقمى طبقا لتأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما يعد أيضاً مكملا لقانونى مكافحة الجريمة الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية اللذين صدرا عن اللجنة فى البرلمان السابق.
وأضاف أن قانون التجارة الإلكترونية سينظم أيضا موقف الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى فى ظل وجود إعلانات وهمية وانتشار عصابات إلكترونية تقوم بأعمال نصب على المستخدمين ، مفيدًا بأن هناك مواد عقوبات للنصب على مواقع التواصل الاجتماعى فى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
وألمح إلى أن اللجنة ستسعى أيضا إلى تعزيز دورها التشريعى والرقابى من خلال مناقشة كافة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ، بالإضافة إلى مناقشة التشريعات التى ستحال إليها الفترة المقبلة والتى رفض الكشف عن تفاصيلها.
يشار إلى أن مشروع المعاملات الإلكترونية يستهدف وضع إطار تشريعى يمنع التلاعب بنتائج أى معاملة إلكترونية يتم إجراؤها كما يضمن حقوق طرفى المعاملة أيضًا.