تنشر بوابة “المال” الإلكترونية الأوراق المطلوبة لترخيص المحال العامة في جميع المحافظات وفق قانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، إذ تم تحديد 12 مستندا يقدمها طالب الترخيص والتي تعد رسميا في تطبيق قانون العقوبات، أبرزها تقديم بطاقة ضريبية وسجل تجاري.
قانون المحال العامة
وأضافت وزارة التنمية المحلية فى مستند اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة اطلعت عليه “المال”، أن الأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص بجانب الطلب الرسمي، هي صورة البطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل وصورة من جواز فى حالة إذا كان طالب الترخيص أجنبيا إضافة إلى الموافقة الصادرة له من القوى العاملة.
المستندات المطلوبة لتراخيص المحال
وتابعت: إن المستندات المطلوبة لطلب ترخيص المحال العامة هي توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه، و صورة من عقد الملكية وعقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل على أن يكون عقد الملكية مثبت التاريخ وساري المفعول وأن يكون موضح النشاط المطلوب للترخيص.
وصورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الاصل ان وجدت او ما يفيد يطلب تقنين وضع العقار، وافادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام فى حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار، اضافة الى شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية.
كما يتم تقديم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار فى حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص، وتقديم رسم توضيحي “كروكي” على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم المحل و المنطقة واسم الشارع ورقم العقار الواقع به المحل.
و تقديم صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل، و مستخرج رسمي من السجل التجاري محدث البيانات، اضافة الى شهادة صحية لجميع العاملين بالمحلات المتخصصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.
وبدأت الأحد الماضي وزارة التنمية المحلية في تفعيل قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وتحديد رسوم تراخيص قانون المحال العامة فى جميع نطاق المحافظات والمدن، وتوفير أكثر من 339 مركز للتراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.