تناقش الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة .
وتتمثل فلسفة مشروع قانون «المالية الموحد» فى ضبط النظام المالى وحسن إدارته، خاصة بعد التغيرات التى شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها، فى ظل ما يعترى العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
ووفقًا للنائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، عضو اللجنة الاقتصادية، واللجنة العامة بمجلس الشيوخ فى تصريحاته لـ«المال»، فإن التشريع المقترح يهدف إلى دمج القانونين رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، ورقم (127) لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذين يحكمان الأداء المالى فى مصر فى مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وأضاف أن أهم ما أشار إليه مشروع القانون هو: تضمنه مادة تنص على تطبيق موازنة البرامج والأداء خلال 4 سنوات، باعتبارها إحدى وسائل ضبط الإنفاق وترشيده، معتقدًا أنه بمجرد تطبيق موازنة البرامج والأداء سيحتاج التشريع المقترح لتعديل لتلافى أى مشكلات قد تظهر عند تطبيق هذا النوع من الموازنة.
وأشار «سامي» إلى أن وزارة المالية طالبت بفترة 4 سنوات لتأهيل وتدريب المستويات القاعدية فى الوحدات الإدارية والمراكز المختلفة، قبل الشروع فى تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وقال إن قانون «المالية الموحد» هو آخر المشروعات التى تنظرها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى، ومن المقرر أن يحال إلى اللجنة مشروع قانون التأمين الموحد عقب الإجازة البرلمانية المقررة أكتوبر المقبل .
وذكر تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ أن التشريع المقترح يهدف إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال «سنة الاعتماد» وفق ضوابط حاكمة، وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، خاصة فى ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى.
وأضاف أن مشروع القانون يساعد فى طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالى الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى فى الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى بالقطاعات المختلفة.
وتابع أنه يساهم فى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى ودمج الموازنة العامة للدولة، وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبار ذلك إحدى وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.