طالب نواب بمجلس الشيوخ أثناء مناقشة مشروع قانون العمل ، في الجلسة العامة اليوم الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس ، بإدراج فئات الخدم المنزلى ضمن التشريع المرتقب.
من جانبه ، اقترح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ أن يشمل مشروع الجديد عددا من المواد التي تنظم العمالة المنزلية لحماية وحفظ حقوق كافة الأطراف سواء العمالة المنزلية أو أصحاب المنزل ، كما أنه ليس من الطبيعي أن يتم إقصاء هذه الفئة بالمجتمع من التشريع المرتقب.
وأشار إلى أن عاملات المنازل فى أشد الاحتياج إلى أن يكون هناك نوع من تقييم لأوضاعهن من أجل حفظ حقوقهن وحفظ حقوق صاحب العمل.
وتساءل النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ عن أسباب التوسع فى استيراد العمالة الأجنبية ، فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى الأستفادة من العمالة المصرية.
وقال :لابد من ربط علاقات العمل المختلفة بتأمين صحى إجبارى وشامل للعامل بحيث يغطى التأمين الصحى الشامل لكل العمال .وتساءل : لماذا لم يحضر ممثل التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم مناقشات مشروع قانون العمل الجديد.
وأيد اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ،كلام زميله النائب سامح عاشور . وطالب ضرورة النص على ضم جميع العمال بالقطاع االخاص إلى منظومة التأمين الصحي.
وقال المستشار فرج الدري، إن مشروع قانون العمل الجديد ، أحصى كل صغيرة وكبيرة لضمان علاقة متوازنة بين طرفي العمل،
وأكدت النائبة سما سليمان أن مشروع قانون العمل الجديد ، يخاطب أكثر من 26 مليون مواطن يعملون في القطاع الخاص.
وأشارت النائبة سما سليمان إلى أن خطة الدولة تعمل على دعم قطاع الصناعة والصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مضيفة أنه أقرب إلى القانون الاجتماعي الذي ينعكس على المجتمع، لافتة إلى أنه يقضي على البطالة ويحقق السلم.
وقال اللواء مجد بركات إن مشروع القانون يفعل مواد الدستور من خلال تنظيم عقد العمل الفردى والمشترك ، وبيان طرق إنهاء علاقة العمل بدون تعسف . وأشار إلى أهميته فى دعم الاقتصاد القومى.