تواصلت التظاهرات في الهند، السبت، لليوم العاشر على التوالي ضد قانون الجنسية الذي أقره البرلمان يوم 11 ديسمبر الماضي.
وبحسب رويترز، يقول المنتقدون إن القانون يمثل تمييزا ضد المسلمين ويهدد القيم العلمانية الهندية لأنه يجعل الدين أساسا للمواطنة.
ويجعل القانون الجديد الحصول على الجنسية الهندية أمرا أكثر يسرا وسهولة بالنسبة للأقليات غير المسلمة التي جاءت من أفغانستان وبنجلادش وباكستان واستقرت في الهند قبل عام 2015.
ويتيح القانون الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجينيين والبارسيين والسيخ، مع استثناء المسلمين من المهاجرين الوافدين من البلدان المذكورة.
ويقول المعارضون إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي نارندا مودي لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية.
ووفقا ليورونيوز، تُتهم حكومة مودي بالسعي إلى تثبيت نظام عرقي يهدف إلى منح التفوق للهندوس، وإقصاء المسلمين البالغ عددهم 180 مليون نسمة من أصل نحو 1.3 مليار نسمة.
ومنذ إعادة انتخابه في مايو الماضي، أطلق مودي يديه ليطبق مذهبه الإيديولوجي القاضي بتعميم الهندوسية، والتي تنص على أن الهند هي ملك للهندوس.
وقد بدأ مودي ولايته الجديدة بسياسة فرض القوة في إقليم كشمير المتنازع عليه مع الجارة باكستان يوم 5 أغسطس الماضي، عندما حرم هذه المنطقة ذات الأغلبية المسلمة من الحكم الذاتي، الذي كانت تتمتع به منذ الاستقلال.
وتأتي الموافقة على تعديل قانون الجنسية الصادر سنة 1955 بمثابة خطوة جديدة في جهود مودي، لكنها الأكثر تناقضا مع مبدأ العلمانية التي ينص عليها الدستور.
من جهتها، عبرت منظمات هندوسية يمينية وأساتذة جامعيون، عن دعمهم للقانون. وهنأ أكثر من ألف أستاذ جامعي وباحث البرلمان والحكومة على ما قالوا إنه قانون تقدمي ينصف الأقليات المنسية.
جدير بالذكر أن التظاهرات أدت إلى اعتقال أكثر من 1500 محتج في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام العشرة الماضية، فضلا عن اعتقال 4000 آخرين ثم الإفراج عنهم، فيما لقي 19 شخصا على الأقل حتفهم في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.
وقالت الحكومة الهندية إنه لا مجال لإلغاء القانون.