كشف النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن وصول مشروع قانون التأمين الموحد المعد من الحكومة، والذى تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، لافتًا إلى أنه من المقرر الشروع فى مناقشته داخل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويستهدف مشروع قانون التأمين الموحد رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى السوق المصرية -لأول مرة- قانونا موحدا وشاملا
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحاته لـ«المال»: «مشروع قانون التأمين الموحد على رأس أولويتنا عقب الانتهاء من مشروعى قانونى حماية المنافسة ومنع الاحتكار، والصكوك السيادية، ورفع تقرير بشأنهما إلى الجلسة العامة خلال الشهر الجارى».
واتجه المشروع فى أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على تأكيد الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية فى مجال عمل تلك الصناديق.
ويشترط مشروع قانون «التأمين الموحد» وجود كيانات اعتبارية ضمن هيكل ملكية الشركات بنسبة لا تقل عن %50 من رأس المال، وألا تقل مساهمات المؤسسات المالية عن %25.
ويرفع مشروع القانون الحد الأدنى لرءوس أموال شركات التأمين من 60 مليون جنيه سابقًا إلى 150 مليونًا.
ويلزم شركات تأمين الممتلكات التى ترغب فى إضافة فروع تأمين جديدة لنشاطها مثل البترول والطيران والطاقة، بإضافة 50 مليون جنيه لرأس المال عن كل فرع تأمينى من تلك الفروع الثلاثة.
ووضع القانون مليار جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين، كما نص على إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل بها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة.