قانون التأمين الشامل يستهدف معالجة مشاكل ممارسات «إجباري السيارات»

استهدف قانون التأمين الموحد الشامل معالجة مشكلات التطبيق العملى لمارسات قانون التأمين الإجباري

قانون التأمين الشامل يستهدف معالجة مشاكل ممارسات «إجباري السيارات»
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

12:29 م, الأثنين, 29 يوليو 19

يستهدف مشروع قانون التأمين الشامل معالجة مشاكل ممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع للقانون رقم 72 لسنة 2007 «إجبارى السيارات» والناتج عن التطبيق العملى لتلك الممارسات، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.

ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين في فبراير الماضي، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداه من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

القانون سعى لتطوير منظومة صناديق التأمين الخاصة

قال المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون التأمين الموحد بما يتضمنه من تعديلات على صناديق التأمين الخاصة حرص على تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهى المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون أغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر.

آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى صناديق التأمين الخاصة

وأضاف عبد المعطى أن قانون التأمين الجديد والموحد سعى لإيجاد أليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق.

وجدير بالذكر أن استراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية 2018 – 2022 تهدف في محورها الرابع إلى تطوير البنية التشريعية التى تحكم الأنشطة المالية غير المصرفية، وفى محورها السابع تطوير الأسواق والخدمات لدفع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلى الإجمالي لتتجاوز حدود الـ1% خلال سنوات تنفيذ الإستراتيجية الإربع.

إضافة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى حوالى 50 مليار جنیھا فى عام 2022 مقارنة بـنحو 24 مليار جنیھا خلال عام 2017 ، و رفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنیها خلال عام 2022 مقابل 86 مليار جنیھا خلال عام 2017، وأن یصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنیھا فى نهاية البرنامج الزمنى للاستراتيجية.