قانون البنوك يحظر مزاولة نشاط الدفع الإلكتروني إلا بموافقة «المركزي»

حظر قانون البنوك الجديد مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع إلا بعد الحصـول علـى التـرخيص اللازم من البنك المركزي.

ونصّ القانون على أنه يحـدد مجلـس إدارة البنـك المركزي شـروط وإجـراءات مـنح تـراخيص تشـغيل نظـم الـدفع وتقـديم خـدمات الـدفع وقواعد الرقابة والإشراف عليها؛ وعلى وجه الخصوص:

قواعد التشغيل البيني بين أنظمة الدفع، وشروط ومواصفات الهيكل التنظيمي وإجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر.

وكذلك آلية إصدار ونشر معايير آداء الخدمة ومؤشرات الآداء الرئيسية، وقواعد تقديم خدمات الدفع، وضوابط الاستعانة بشركات التعهيد والوكلاء، وقواعد ضمان وحماية أموال العملاء، وتحديد توقيت نهاية تسوية أوامر الدفع.

وأكد المركزي أن التحول مجتمع أقل اعتمادًا على النقد يسهم في تيسير سداد الالتزامات المالية للمواطنين وتوفير الوقت والجهد ومتابعة أوجه الإنفاق، وخفض معدلات الفساد والبيروقراطية والروتين، وزيادة كفاءة النظام المالي وفاعلية السياسة النقدية.

وتابع المركزي: تُظهر الدراسات العالمية أن كل زيادة في استخدام وسائل الدفع غير النقدي بنسبة 10% تؤدي لزيادة حجم الناتج المحلي بنحو 1.5 مليار دولار سنويًّا وتتيح 200 ألف فرصة عمل.

كما تشير أحدث الدراسات إلى أن تكلفة التعاملات النقدية تقدر بحوالي 2.2% من الناتج القومي، بما يعادل 94 مليار جنيه مصري.

المركزي: القانون الجديد يعزز استخدام التكنولوجيا المالية

وأوضح المركزي أن القانون الجديد يسهم في تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وإنشاء بيئة اختبار رقابية لتطبيقات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الرقابية.

وتابع: يسهم القانون الجديد في تســهيل إجــراءات التــرخيص للشــركات الناشــية التــي تختبــر التكنولوجيــا الماليــة والتكنولوجيــا الرقابيــة لتقــديم الخدمات المالية المبتكرة.

وكذلك تحديد ضوابط التطبيقات الإلكترونية التي تتيح الولوج إلى حسابات العملاء، وإضفاء الحجية القانونية على الوثائق الإلكترونية المتعلقة بالمعاملات المصرفية وخدمات الـدفع إذا تـوافرت فيهـا المعايير الفنية التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.